كشفت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي ،الاربعاء، عن أن المجتمعين في اربيل يبحثون حاليا وضع اللمسات اخيرة للآليات الدستورية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدة أن دولة القانون لم يستجب لبنود ورقة اربيل.

Sarok Barzani u Moqtada Sadrويجري التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية وممثلين عن التيار الصدري في اربيل منذ اول امس خيارات عدة لإنهاء الأزمة الراهنة التي عصفت بالبلاد منذ خروج القوات الأميركية في نهاية العام الماضي.

وقال الناطق بإسم حركة الوفاق الوطني هادي الظالمي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "المجتمعين في اربيل (العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري) يبحثون حاليا وضع لمسات للآليات الدستورية المعتمدة في سحب الثقة عن المالكي بعد عدم اجابة التحالف الوطني على ورقة اربيل".

وأوضح الظالمي أن "مرحلة ارسال دعوات اخرى لدولة القانون لتطبيق الاتفاقيات قد انتهت والاتجاه يسير نحو استبدال المالكي ومن ثم العودة الى تطبيق اتفاقيات اربيل وما تضمنته الاوراق المقدمة مؤخراً".

ويقول خصوم المالكي أن التعامل مع الأخير سياسيا بات صعباً جداً. وفي حال لم يرد التحالف بالإيجاب وفقا لقياديين في القائمة العراقية، فأن خطوة سحب الثقة من حكومة المالكي هي البديل.

ويقول المجتمعون في اربيل والنجف إن رئيس الحكومة نوري المالكي لم يعلن عن عزمه تنفيذ النقاط الواردة في رسالة اربيل الثانية وهو دليل على اعتماده سياسة التسويف في تطبيق الاتفاقيات السابقة.

ودافع المالكي عن نفسه بقوله إن اتفاقيات اربيل طبقت بالكامل من جانبه وما تبقى هو من مسؤولية مجلس النواب الذي تتولى القائمة العراقية رئاسته. في إشارة منه إلى قانون مجلس السياسات الاستراتيجية.

ومنذ تشكيل الحكومة الحالية تصارعت القائمة العراقية مع قائمة ائتلاف دولة القانون على مجمل القضايا السياسية لكن ما زاد الخلافات هو دخول الكرد على خط الأزمة السياسية وانشقاق التيار الصدري بمواقفه عن التحالف الوطني.