بدأ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، إجتماعه الإعتيادي في محافظة نينوى وسط مقاطعة الوزراء الكرد في الحكومة وأعضاء قائمة نينوى المتآخية الكردية في مجلس المحافظة، فيما أشار مصدر مطلع الى أن ملفي الأمن والخدمات في نينوى سيتصدران جدول أعمال الإجتماع.

malikiوكانت قنوات إعلامية محلية قد تناقلت أمس نبأ زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى محافظة نينوى وعزمه عقد جلسة لمجلس وزرائه فيها.

وأفاد الناطق الرسمي بإسم محافظة نينوى قحطان سامي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "مجلس الوزراء العراقي بدأ اليوم إجتماعه الإعتيادي في المحافظة برئاسة نوري المالكي، وسط مقاطعة الوزراء الكرد في الحكومة وأعضاء قائمة نينوى المتآخية الكردية في مجلس نينوى"، مشيراً الى أن "ملفي الأمن والخدمات في المحافظة سيتصدران جدول أعمال الإجتماع

وأضاف سامي أن "مدينة الموصل مركز محافظة نينوى تعاني من قضية تنفيذ حملات إعتقالات واسعة يومياً أغلبها عشوائية، فيما يتم نقل المعتقلين الى العاصمة بغداد، مع وجود ضغط عسكري شديد جداً على المدينة مما يزيد معاناة سكانها"، لافتاً الى أن "نينوى تعاني أيضاً من غياب الخدمات التي يرجع سبب عدم توفيرها الى الحكومة المركزية".

وزاد بالقول أن "محافظة البصرة تأخذ ثلثي ضعف حصة نينوى من الموازنة العراقية العامة، فيما تبلغ حصة بلدية الموصل من الموازنة التشغيلية الفعلية 1%، رغم أن الحصة الرسمية للمدينة تبلغ 11%".

وتأتي زيارة المالكي، وهي الثالثة من نوعها بعد الجلسة التي عقدها لمجلس وزرائه في البصرة مطلع العام الحالي وكركوك في الثامن من آيار/مايو الجاري، لمحافظة نينوى المحاذية لإقليم كردستان في ظل الأجواء المتوترة بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية.

وساءت مؤخرا العلاقة بين بغداد واربيل على خلفية انتقادات لاذعة وجهها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي قال عنه أنه يتجه بالعراق الى "المجهول".

وتقع مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى على بعد (405 كم شمال بغداد)، وهي من المحافظات العراقية ذات الاثنيات والقوميات المتعددة، وتعد مسرحا للأعمال المسلحة منذ سقوط النظام السابق في العام 2003، ورغم تطبيق أكثر من خطة أمنية فإنها ما زالت تعيش حالة من عدم الاستقرار.