انطلقت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، اعمال مؤتمر "السيطرة على انتشار الاسلحة الخفيفة والصغيرة في العراق" يستمر لمدة يومين وبمشاركة دول من الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وشارك في جلسة افتتاح المؤتمر رئيس برلمان كوردستان العراق ارسلان بايز ومساعد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري وممثل المنتدى البرلماني الاوربي كرستر ونباك وعدد من اعضاء مجلس النواب العراقي واعضاء من برلمان كوردستان.



وحسب برنامج المؤتمر ستتم مناقشة دور البرلمانيين في صنع القرار وانتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة والاتجار بها والاسلحة الخفيفة في منطقة الشرق الاوسط و كذلك خصخصة الامن من قبل القطاع الخاص، وعمليات الامم المتحدة حول الاسلحة الصغيرة والخفيفة ومستقبل خال من الالغام الارضية.



وقالت عضو مجلس النواب العراقي وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر آلا طالباني خلال كلمة لها في المؤتمر "لاتوجد لحد الان اية احصائية رسمية في البلاد حول عدد قطع السلاح الموجودة في البلاد"، مؤكدة "وجود 27 الف من حمايات المسؤولين في البلاد لديهم قطع اسلحة خفيفة وصغيرة".



كما اشارت طالباني الى ان "قرار الحكومة العراقية الاخير القاضي بالسماح لكل عائلة بالاحتفاظ بقطعة سلاح في منزلها لها اثار سلبية ويعيد العراق الى المربع الاول وتصفه بالقرار الخطير".



واضافت "هناك الان في العراق اكثر من جهة تمنح رخصة حيازة السلاح وهذه العملية يجب ايجاد آلية مناسبة لها للحد من انتشار الاسلحة في العراق وحصرها في جهة واحدة فقط".



وتابعت "سوف نجري تعديلات على قانون حيازة الاسلحة كي يتماشى مع التوجهات العراقية لمنع عسكرة المجتمع وان يكون للبرلمان دور رقابي على عملية تهريب الاسلحة وتسليح المجاميع باسماء شتى".



كما اكدت طالباني على "ضرورة قيام البرلمان بمراقبة الصفقات التي تعقدها الحكومة مع الشركات العالمية لشراء الاسلحة وكذلك كيفية خزنها لان البرلمان لحد الان لايعرف كيف تخزن هذه الاسلحة".