إجتمع عماد أحمد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، مع مجلس وزارة العدل، وقرر افتتاح معهد قضائي، ومؤكداً في الوقت نفسه على سيادة القانون وتقليص الروتين وتسيير معاملات المواطنين بصورة أفضل.

وخلال الاجتماع عرض وزير العدل في حكومة الاقليم شيروان الحيدري تقريراً شفوياً عن آلية العمل ومطالب الوزارة، ودعا لتعديل قانون الوزارة لتنظيم عمل الادعاء العام وحل بعض الأمور المتداخلة مع السلطة القضائية في اقليم كوردستان وتحسين تشكيلة وزارة العدل، جاء ذلك خلال زيارة نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان عماد أحمد يوم الأحد، وزارة العدل.



وقرر الاجتماع افتتاح معهد قضائي، وفي هذا الصدد أكد عماد أحمد ضرورة تأمين مبنى لهذا الغرض للمباشرة بعمل المعهد قريباً.

ومن جانبه أعلن وزير العدل ان اكثر من 700 شخص قدموا طلباتهم، مشيراً الى ان وزارة العدل وضعت خطة في شهر أيلول لهذا العام، ووفقاً للمعايير والتنافس سيتم قبول عدد منهم لمنصب قاض وادعاء عام لملء الفراغ القضائي في اقليم كوردستان.



وأكد عماد أحمد على العمل الجدي للحكومة لسيادة القانون والقرارات القضائية، والتي ينفذ جزء منه عبر وزارة العدل، مشدداً على عدم التقصير في هذا الجانب، ودعم رئاسة مجلس الوزراء لتثبيت حكم القانون أكثر، مؤكداً استقلالية السلطة القضائية والمحاكم وتفعيل الادعاء العام.







ومن جانب آخر أكد نائب رئيس حكومة الاقليم على تقليص الاجراءات الروتينية، ومنح الصلاحيات للدوائر التي يراجعها عدد كبير من المواطنين لتسيير معاملاتهم بصورة أفضل.