قال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إنه اطلع على وثائق تشير إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي وقع على اتفاقات مع إقليم كوردستان ثم انقلب عليها فيما بعد، وأعرب عن اعتقاده بأن مواقف المالكي الأخيرة من الإقليم هدفها افتعال الأزمات.

وأضاف النجيفي في تصريح لقناة الحرة: "اطلعنا على وثائق وقعها السيد رئيس الوزراء مع الإقليم يوافق على هذه الأمور وانقلب عليها بعد ذلك. في الحقيقة، المواقف الأخيرة التي ظهرت هي ليست مواقف حقيقية وسياسات متبعة منذ سنوات. بل هي مواقف طارئة آنية يراد منها تحريك الجمهور لافتعال أزمات وليس لحل مشاكل. وهذه سياسة تناقض كل السياسات المتبعة خلال الست سنوات الماضية وكل الاتفاقات الموقعة."





وأضاف النجيفي أن رئيس الجمهورية تلقى طلبا لإرسال رسالة إلى مجلس النواب تطلب سحب الثقة عن الحكومة، لافتا إلى تعرضه لضغوط كبيرة لعدم إرسالها، وقال: "رئيس الجمهورية فعلا قدم استقالة وأعطاها للسيد البارزاني، وهذا الأمر ليس الآن بل قبل أكثر من شهر. هناك مطالبة له الآن بإرسال رسالة إلى مجلس النواب بطلب سحب الثقة من رئيس الوزراء. هو يقول عليه ضغوط كثيرة وهو الذي يقرر هل سيستقيل أم يبقى. ولكن أعتقد من مسؤوليته التاريخية الحفاظ على الدستور والحفاظ على العملية السياسية واتخاذ موقف واضح من أي خطر يهدد البلد".





وعن التهديد بطلب سحب الثقة عنه قال النجيفي إنه مستعد لترك منصبه إن أبدى غالبية النواب ذلك، لكنه قال إن المشكلة تكمن في طريقة إدارة الحكومة لشؤون الدولة، مضيفا أن أغلبية واضحة من أعضاء مجلس النواب أبدت رغبتها في استبدال المالكي وتشكيل حكومة جديدة، وقال: "موضوع التهديد الخاص برئيس مجلس النواب في الحقيقة هذا أمر لا يهمني أبدا. أنا مستعد إذا كان هناك أغلبية داخل مجلس النواب لا تريد رئيس مجلس النواب فأنا غير متمسك بهذا المنصب. ولكن نحن نقول إن المشكلة هي في السلطة التنفيذية وفي إدارة الحكومة والملفات الكثيرة التي لم تتقدم، من الخدمات إلى الأمن إلى الشراكة إلى التوازن، تلك القضايا التي عطلت ولم تنفذ ما نص عليه اتفاق أربيل. وأعتقد الأمور وصلت إلى حد لا بد فيها من معالجات حقيقية".