قال عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني اليوم الاحد، ان معالجة المشكلات الخاصة بملف النفط والغاز بين اربيل وبغداد ممكنة وفقا للدستور في حال التخلي عن السياسة المركزية في العراق، وخاصة من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.

mahma xalil
mahma xalil
واعلنت حكومة اقليم كردستان العراق، الأحد(1/4/2012)، عن إيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، فيما بينت أن الحكومة الاتحادية "لم تحترم" التزاماتها بدفع المستحقات المالية للإقليم.

واوضح محما خليل وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "تسوية قضية النفط ومعالجة الازمة بين بغداد واربيل ممكنة في حال تخلي نائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عن اثارة الازمات، وترك انتهاج السياسة المركزية".

وتابع بالقول ان "الثروة النفطية ستكون نعمة للشعب العراقي وليست نقمة، وتوفر لهم الرفاهية، اذا تركت الجهات المسؤولة في بغداد انتهاج العقلية المركزية وتم الركون الى الدستور والتعامل ووفقا للقانون في ملف النفط والغاز".

واضاف خليل ان "قرار الشهرستاني بمنع تزويد الاقليم بالبنزين، قرار غير دستوري، ويمكن وصفه بانه ارتجالي، ويحمل طابع الانتقام من كل ما يمت الى الكرد بصلة، ولذلك فهو يحاول على الدوام خلق الازمات ووضع العراقيل امام التعامل الايجابي مع اربيل".

ولفت الى اننا "لم نكن نتوقع ان يكون هناك حصار داخلي في عراق ما بعد النظام البعثي السابق، وان يتم حرمان الشعب الكردي من حصتهم من الوقود، فهذه كانت سياسة النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي، ونرى ان العراق على الرغم من التغييرات والتطورات التي حصلت في سياسته، فانه بات يعيد نفسه، والمسؤولون باتوا ينتهجون السياسات السابقة نفسها حيال الكرد".

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، قد صرح الشهر الماضي، ان حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية الذي تأخذ على اثره نسبة 17% من موازنة الدولة العامة، فيما أكد وزير النفط أن شركة اكسن موبيل قررت تجميد عقودها في إقليم كردستان وقد تم اعادتها للمشاركة في جولة التراخيص الرابعة .

ويصدر إقليم كردستان قرابة 60 ألف برميل نفط يوميا ولكنه مطالب بتصدير 175 ألف برميل يوميا حسب ما تم الاتفاق عليه في الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وسبق للإقليم أن أبرم عقود نفط مع شركات أجنبية لتطوير حقوله النفطية لكن بغداد لا تعترف بها وتقول إنها "غير قانونية"، وغالبا ما تشكو الشركات العاملة في كردستان من تلكؤ بغداد في دفع مستحقاتها.

ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الإقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع.