أفاد خبير قانوني عراقي ،الاحد،أن الشرطة الدولية(الانتربول) اصدرت أمراً بالقاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي باعتباره متهماً وليس محكوما،مشيراً الى انه لو صدر حكم غيابي بحقه وافراد حمايته ،فان (الانتربول) سيرفع مذكرة القاء قبض الى الدول لتسليمه الى العراق باعتباره محكوماً وليس متهماُ.

tariq harb, tarqواصدر القضاء العراقي الاثنين(19/12/2012) مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين.

وينطوي أمر الاعتقال على إمكانية تأجيج التوتر الطائفي في العراق في أعقاب انسحاب القوات الأميركية كما يضع الاتفاق الهش لتقاسم السلطة في خطر.

واستؤنفت في العاصمة العراقية بغداد اليوم محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته غيابياً.

وقررت محكمة جنايات المركزية في الكرخ ببغداد رفع الجلسة الثانية لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية الهاشمي وعناصر من حمايته المتهين بجرائم "ارهابية" الى 31 من الشهر الجاري بعد استكمال استماعها لشهادات أربعة اشخاص تتعلق بثلاث جرائم قتل.

وشهدت جلسة المحاكمة التي عقدت في الساعة 11 صباحا انسحاب هيئة الدفاع عن الهاشمي بعد رفض المحكمة الطعون التي قدموها بشهادات شهود الاثبات بخصوص الجرائم التي استمعت اليها المحكمة الثلاثاء الماضي.

وجاء انسحاب هيئة الدفاع عن الهاشمي بعد تهديد الاخير الاربعاء الماضي بسحب فريق محاميه من المرافعات الجارية في محكمة الجنايات المركزية بجانب الكرخ بدعوى ان محكمة التمييز خرقت الدستور بتحويل قضيته الى محكمة الجنايات، الى جانب غياب العدالة. بحسب الهاشمي.

واوضح طارق حرب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)ان"الشرطة الدولية(الانتربول) منظمة دولية تقوم بتبليغ شرطة الدولة المعنية بالقاء القبض على هذا المتهم اوذاك،لكن أغلب تلك الاوامر وبخاصة ذات الطابع السياسي لم تنفذ، ومن بينها قضية الهاشمي ينظر اليها باعتبارها،سياسية أكثر منها قانونية".

واضاف حرب ان "هناك دولاً عدة لم تنفذ أوامر القاء القبض كانت قد صدرت بحق متهمين ،من بينها الاردن ،وسوريا،والامارات المتحدة،ولبنان،وعدد من الدول الاخرى"،مستدركأ بالقول "لكن اكثر الدول تنفذ أوامر القبض الصادرة من الشرطة الدولية لقضايا بسيطة".

وأكد حرب على انه "حتى لوصدر حكم غيابي بحق الهاشمي،ستطبق الطريقة السابقة نفسها"،في اشارة منه الى عدم تسليم الهاشمي بالرغم من صدور امر القاء قبض بحقه باعتباره متهماً.

ويحاكم الهاشمي بثلاث تهم منسوبة إليه تتعلق تعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية فيما اصدر جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" الثلاثاء الماضي مذكرة توقيف دولية بحق الهاشمي الموجود حاليا في تركيا ويحاكم في بلاده غيابيا.

واستمعت المحكمة الثلاثاء الماضي لشهادات المدعين بالحق الشخصي بشأن التهم الثلاث التي يحاكم بشأنها الهاشمي ومنهم عضو التحالف الوطني منى العميري عن شقيقها الذي اغتيل مع زوجته عام 2011.

واتهم القضاء العراقي مطلع الشهر الجاري الهاشمي المطلوب قضائيا وعناصر من حمايته باغتيال ستة قضاة.
والهاشمي قيادي بارز في القائمة العراقية وتولى منصب نائب لرئيس الجمهورية لدورتين ويتزعم كتلة "تجديد" السياسية.