إيضاح من رئيس الاقليم بخصوص مسألتين وردتا في مقابلة المالكي مع قناة كوردية
وجاء في الايضاح: تعمل الاطراف ذات العلاقة بإعداد الرد ونشره، ولكنني أود هنا ان أرد على مسألتين رئيسيتين، تتعلق إحداها بالتهم التي توجه الى إقليم كوردستان حول تهريب النفط ، والاخرى زعم عدم منح حقيبة وزارية الى حركة التغيير."
فيما يخص المسألة الاولى
إتهم السيد المالكي والمحيطين به وحتى أناس آخرين، الاقليم بتهريب النفط الى الخارج.
بتأريخ (4/4/2012) وبعد توجيه هذا الاتهام أول مرة الى الاقليم، طالبنا بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان بمشاركة ممثلي وزارة النفط والمالية العراقيتين ووزارة الثروات الطبيعية والمالية في الاقليم، للتحقق من تهمة تهريب النفط من جنوب العراق او اقليم كوردستان، ولكن مما يؤسف له انه لم يتمخض حتى الان اي نتيجة عن الطلب ولم يتم الرد عليه ولم يتم تشكيل اللجنة، ونؤكد انه إذا كان لدى اي شخص او طرف ادلة على تهريب النفط من اقليم كوردستان الى الخارج ليتفضل بطرحها، ونطمئن جميع الاطراف بأنه إذا تورط اي شخص بذلك، فسيمثل امام العدالة ولن يتم التغطية على اي احد.
أما بخصوص المسألة الثانية
زعم السيد المالكي انني عارضت منح حقيقبة وزارية الى حركة التغيير وانه هددت بالانسحاب من الحكومة في حال منح حقيبة وزارية لها.
هذا الامر عار عن الصحة وأن حركة التغيير تعرف اكثر من اي شخص آخر ان هذا غير صحيح.
طلبت من حركة التغيير والاطراف الاخرى الكوردستانية بتشكيل إئتلاف الكتل الكوردستانية. وفي هذا الصدد، قبل انتخاب مجلس النواب وبعد الانتخاب، إجتمعنا في جميع الطراف الكوردستانية. وبعدها وخلال تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية، تم الطلب من حركة التغيير ضمن إئتلاف الكتل الكوردستانية التي يشارك فيه الاتحاد الاسلامي والجماعية الاسلامية بتسلم وزارة، ولكن حركة التغيير لم تحضر، وقرروا الامتناع عن المشاركة في هذا الاطار، وان كافة الاحزاب الكوردستانية تشهد على ذلك.
عندما طلب السيد المالكي بمنحهم وزارة، أبلغناه انكم أحرار في حصتكم بمنحهم عدد من الوزارات، ونحن نحبذ ذلك، ولكن في حصة ائتلاف الكتل الكوردستانية، لابد ان يتم ذلك عن طريق الاقليم.
