كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن محاولة احتيال على الحكومة بمبلغ 7 ترليون دينار عراقي باستخدام مستندات مزورة، مبينة ان عملية الاحتيال تم اكتشافها قبل صرف المبلغ.

Najeeba Najibوتعد الظاهرة هي الثانية من نوعها التي يتعرض لها العراق للاحتيال من قبل جهات مجهولة، بعد محاولة سرقة مبلغ 1.7 مليار دولار بعقدين ابرمتهما وزارة الكهرباء مع شركتين اتضح فيما بعد انهما شركتين وهميتين.

وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية تتولى بحث قضية محاولة سرقة مبلغ مالي كبير من خزينة الدولة بمستندات تعود لأمانة مجلس الوزراء مزورة...المبلغ الذي تردد على السنة النواب هو 7 ترليون دينار ونحن نتحقق من الموضوع".

واوضحت نجيب ان "عملية السرقة بحسب المعلومات الاولية هي على مرحلتين الاولى بالمبلغ المذكور اعلاه، والمرحلة الثانية مبلغ اكبر، لكن احبطت عملية السرقة قبل تحويل المبلغ".

وبينت عضو اللجنة المالية عن "مطالبة وزارة المالية والمصارف بالتعاون مع اللجنة التحقيقية للكشف عن الجهات التي تقف وراء عملية السرقة وكيفية تمرير مستندات مزورة".وتابعت أن "غاية اللجنة الوقوف على الحقائق ومعالجة الخلل الموجود في المصرف العراقية منعا لتكرار الظاهرة في المستقبل".

وتعرض بعض المصارف العراقية خلال السنوات الماضية الى عمليات سطو مسلحة ابرزها مصرف الزوية في منطقة الكرادة وسط بغداد عام 2009 والذي سرق منه قرابة 6.5 مليار دينار، ومصرف الرافدين في محافظة النجف والذي سرق منه عام 2010 قرابة 6 مليارات دينار.