أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان أن حكومة إقليم كوردستان وجهت، عبر الكتاب الرسمي ذي الرقم (11474) والمؤرخ في 13 أيلول/سبتمبر 2026، تكليفاً رسمياً لكل من وزارات (العدل، المالية والاقتصاد، والتخطيط) بالمتابعة وإعداد الملاحظات والآراء القانونية والدستورية المتعلقة بمشاريع القوانين الاتحادية الخاصة بـ "الاقتراض والمنح والإعانات".

وأوضحت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص حكومة الإقليم على ضمان وصيانة الحقوق المستحقات المالية لإقليم كوردستان، مشيرة إلى أن القرار شدد على ضرورة التطبيق الفعلي لأحكام المادة (106) من الدستور العراقي الدائم، والتي تنص على وجوب منح الإقليم حصته العادلة والمستحقة من أي قروض أو مساعدات دولية تتحصل عليها الحكومة الاتحادية.

وأشار البيان إلى أن إقليم كوردستان يشارك ويتكفل بانتظام في سداد القروض الدولية والفوائد المترتبة عليها، مما يتطلب تطبيق حقوقه الدستورية بالكامل عند توزيع وتخصيص حصص القروض والمنح والإعانات المالية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مشاريع القوانين المذكورة تنطوي على تأثير مباشر على الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان؛ وهو ما يستدعي مراعاة المبادئ الأساسية للنظام الفيدرالي والعدالة في كافة مراحل مناقشة تلك التشريعات وإقرارها.

 

 

 

كوردستان24