ذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري أن السلطات الدنماركية فشلت في القيام بالتزامها بالتحقيق في الاعتداء العنيف الذي قام به 35 شاباً دنماركياً ضد أسرة عراقية في منزلها ببلدة سورو شرقي الدولة الاسكندنافية الواقعة في أقصى شمال أوربا.

وكان عدد من الشباب الدنماركيين قد هاجموا منزل محلي دواس عراقي الأصل وزوجته وأبنائهما الثمانية في 21 حزيران يونيو عام 2004، وتم خلال الاعتداء ضرب دواس وشخص آخر في الأسرة، وتحطيم النوافذ والباب الأمامي، فيما صرخ بعض المهاجمين خارج المنزل يطالبون الأسرة بالعودة إلى ديارها.

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي لإذاعة الأمم المتحدة، فقد أجرت الشرطة تحقيقاتها وتمت إدانة أربعة أشخاص بـ"ارتكاب أعمال عنف وتخريب، والحيازة غير المشروعة للأسلحة"، وصدرت ضدهم أحكام مخففة، مع عدم تقديم تعويضات للضحايا، أو معالجة جانب العنصرية المحتمل وراء الهجوم.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، أن ملابسات القضية كانت تستدعي أن تقوم السلطات بإجراء تحقيق في "الطبيعة العنصرية المحتملة"، للهجوم على الأسرة، وأضافت أن على السلطات مسؤولية إجراء "تحقيقات جنائية فعالة"، بدلا من أن تحمل الأسرة عبء الإثبات في دعاوى مدنية.

كما خلصت اللجنة إلى أن التحقيق في الحادثة "لم يكن مكتملاً"، بما "حرم الشاكين من حقهم في الحصول على الحماية والانتصاف الفعال من التمييز العنصري".

وأوصت اللجنة الأممية بأن تمنح الدولة الأسرة تعويضات كافية عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها، وبأن تراجع الدنمارك سياستها وإجراءاتها المتعلقة بمقاضاة المتهمين بالتمييز العنصري المزعوم، أو العنف بدوافع عنصرية.

يأتي هذا التقرير بعد تفجر قضية مقتل العراقية شيماء العوادي إثر تعرضها للضرب المبرح، في جريمة يعتقد أنها على صلة بـ"الكراهية"، داخل منزلها الواقع في منطقة إل كاجون في مقاطعة سان دييغو الأمريكية، حيث عثرت عليها ابنتها ملقاة على الأرض داخل المنزل، وإلى جانبها رسالة تتضمن عبارات "عنصرية".

وذكرت الابنة فاطمة الأحمدي آنذاك أن الرسالة لم تكن الأولى التي نتلقاها الأسرة، وأشارت إلى أنه قبل أسبوع من الهجوم على منزلهم، وجدت رسالة على باب المنزل جاء فيها "هذه دولتنا وليست دولتكم أيها الإرهابيون".