ان إقدام السلطات في بغداد على إصدار قرار التوقيف بحق كل من السيدين فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات و كريم التميمي عضو مجلس المفوضين، يُعد إنتهاكاً صارخاً ومساساً خطيراً بالعملية السياسية وبالتالي تفريغها من المحتوى الديمقراطي وتقويض المسيرة الديمقراطية في البلاد.

لذا نعلن؛ ان قرارٍ كهذا إنما يستهدف إستقلالية هيئة الإنتخابات، ويُراد منه إجهاض العملية الديمقراطية من خلال إحكام السيطرة على مؤسسة مستقلة تعني بتسيير العملية الإنتخابية في البلاد، وبالتالي قيام من يقفون وراء هذه الألاعيب المغرضة والمكشوفة بتمرير ما تبقى لديهم من نوايا وأهواء.

كما نؤكد ان مجلس النواب قد ردّ على هكذا إتهاماتٍ في حينه وصوت برفض سحب الثقة عن مفوضية الإنتخابات على خلفية ما أثير من قضايا (فساد) ضد السيدين الحيدري والتميمي، ولكن يبدو ان بعضاً من القائمين على الحكومة في بغداد قد عقدوا العزم على مواصلة ما بدأوه منذ مدة ليست بالقصيرة من أجل تكريس المركزية عنوة والإرجاع بالعملية السياسية في البلاد الى المربع الأول، منتهكين بذلك الدستور وكل الأسس التي بني عليها العراق الجديد وإتفق بشأنها القوى الأساسية.

وفي الختام؛ ندعو الى مراجعة قرار التوقيف فوراً بحق السيدين رئيس المفوضية ورئيس مجلس المفوضين للإنتخابات والكف عن التمادي في الإساءة للعملية الديمقراطية، ونهيب بكافة الجهات والقوى الديمقراطية والوطنية في البلاد الى أخذ هذه المخاطر بنظر الإعتبار قبل أن تؤدي الى وقوع ماهو أخطر بكثير، لأن مايقوم به البعض داخل مؤسسة الحكم في بغداد لهو إرتداد خطير وإنقلاب على ما بنيناه جميعاً وناضلنا وضحينا من أجل تحقيقه سنوات طوال.