طالبت قوى 14 آذار الحكومة اللبنانية بموقف حازم حيال تهديدات نظام الأسد لأمن واستقرار لبنان، وبخطوات واضحة ومحدّدة لحمايتهما.

Bashar Assadوذكر النائب اللبناني احمد فتفت معلنا موقف 14 آذار عقب اجتماع موسع اليوم الأربعاء تضامنا مع رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع ان المجتمعين أملوا أن "تفرض الأجهزة الأمنيّة أمناً موحّداً وعادلاً في كلّ المناطق والأماكن لمواجهة التعديات من قبل النظام السوري على السيادة اللبنانية والاعتداء على اللبنانيين وكان آخرها استهداف الفريق الإعلامي لمحطة الجديد واستشهاد المصوّر علي شعبان، وهي الجريمة النكراء التي استهدفت اللبنانيين عموماً وحرية الإعلام فيه بشكل خاص".

واعتبرت 14 آذار أنّ "محاولة اغتيال جعجع، تمثّل ردّ الفاعلين على الدور الذي يلعبه على الساحتين اللبنانية والعربية، إن لجهة تمسكه بثوابت وطنية لم تفلح سنوات الاعتقال في دفعه إلى التخلي عنها، أو لناحية دوره في إسقاط ما يسمى حلف الأقليات ودعمه للثورات العربية وتشجيعه المسيحيين على الانخراط فيها ودعوتهم لأن يكونوا في الاتجاه الصحيح للتاريخ. فضلا عن أن هذه المحاولة جاءت رداً أيضاً على المبادرات التي أطلقتها قوى 14 آذار".

وأشارت إلى أن "هذه الجريمة تزيدنا إصراراً على العمل مع كلّ اللبنانيين من أجل حماية لبنان وبناء سلامه الدائم".

وحذرت "السلطة من أيّ تمييع للتحقيق، وتتمسّك مرةً جديدة بالعدالة"، مؤكدة أنّ "14 آذار القويّة بشعبها لن ترضخ للترهيب والإرهاب وستكون لها الخطوات المناسبة تصدّياً لكلّ محاولات الاعتداء على الحريّة والاستقلال والسلم الأهليّ".

وطالبت قوى 14 آذار "إحالة جريمة محاولة اغتيال جعجع على المجلس العدلي كونها تندرج في سياق ضرب السلم الأهلي والأمني في الوطن وزعزعة عملية الاستقرار واستهداف مشروع بناء الدولة اللبنانية".

واستنكرت المحاولة، مؤكدة أن "استهدافه استهداف لـ 14 آذار بمجملها وأنّ الحركة الاستقلالية تؤكّد تصدّيها لمحاولات الفتنة والعودة إلى إخضاع لبنان للإرهاب".

ورأت أنّ "هذه الجريمة بقدر ما تحاول أن تَضرُب لبنان الوطن وتستهدف فرض معادلات سياسيّة لبنانيّة معيّنة، إنّما تقع أيضاً في سياق التداعيات المتسارعة للوضع في سوريا. وهذا ما يفسّر تكرار استخدام وسائل تمرّسوا بها على مدى عقود تتمثّل في إبراز قدرتهم على التخريب في المسار الإقليم".