ذكر المكتب الصحفي للامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه انتقد بحدة الحكومة السورية بسبب احدث هجماتها على المدنيين السوريين وطالبها بوقف كل عملياتها العسكرية وفقا لما تعهدت به.

وقال بيان للمكتب الصحفي ان بان "يدين بقوة احدث تصعيد للعنف، ويأسف لهجوم السلطات السورية ضد المدنيين الابرياء ومن بينهم نساء واطفال على الرغم من التزامات الحكومة السورية بوقف كل استخدام للاسلحة الثقيلة في المراكز السكنية".

وأوضح أن "المهلة الزمنية في العاشر من ابريل للوفاء بتنفيذ التزامات الحكومة (بوقف اطلاق النار وسحب قواتها) مثلما وافق مجلس الامن ليس عذرا لمواصلة القتل"، مبينا ان احدث اعمال عنف تتعارض مع ماطالب به مجلس الامن الدولي سوريا.

وقال نشطاء معارضون ان ما لايقل عن 27 من الجنود والمعارضين والمدنيين السوريين قتلوا في اعمال عنف امس الجمعة وذلك قبل اربعة ايام فقط من مهلة تنتهي في العاشر من ابريل نيسان لسحب القوات السورية من البلدات وافق عليها الرئيس بشار الاسد في اطار خطة سلام تدعمها الامم المتحدة.

وأضاف البيان ان "السلطات السورية مازالت مسؤولة بشكل كامل عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. لابد من وقف ذلك فورا. الامين العام يطالب بان توقف الحكومة السورية فورا وبلا شروط كل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري".

وكان مجلس الامن الدولي قد وافق بالاجماع يوم الخميس على المواعيد النهائية لانهاء الصراع السوري، وحذر دمشق من انه سيدرس اتخاذ "خطوات اخرى" اذا لم تف بالتزاماتها.

وقال بيانه ان "مثل هذه الاعمال تخرق موقف مجلس الامن بالاجماع مثلما عبر عنه في بيانه الرئاسي في الخامس من ابريل بالتوصل لتسوية سياسية سلمية للازمة السورية من خلال التنفيذ الكامل لكل جوانب اقتراح (عنان للسلام) المؤلف من ست نقاط".