أعلنت لجنة النزاهة النيابية اليوم الخميس، عن عزمها التحقيق الاسبوع المقبل في مزاعم بتهريب النفط بعد دعوة رئيس مجلس النواب لمتابعة هذا الملف، مستبعدة في الوقت نفسه أن يكون هناك فساد في إقليم كردستان بشأن هذا الملف.

Oil ونشر المجلس الدولي للمشورة والرقابة (IAMB) الاسبوع الجاري، تقريره السنوي بشان العراق خلال العام المنصرم، والذي ورد فيه ان النفط العراقي تعرض إلى التهريب على نطاق واسع.

وأضاف التقرير أن أجهزة وزارة النفط لم تستكمل نصب العدادات الالكترونية الخاصة بتحديد الكمّيات المستخرجة والمصدّرة من النفط، فضلا عن عدم تحديد الكميات التي تذهب للمصافي المحلية لتحويلها إلى مشتقات نفطية.

وقال عضو اللجنة طلال الزوبعي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إنه "على الرغم من انه ليس هناك شيء رسمي أو طلب للقيام بالتحقيق في هذا الملف وهناك فقط دعوة من رئيس مجلس النواب خلال مؤتمره الصحفي بان يتحول الملف إلى لجنة النزاهة لكن هناك توجها من قبل اللجنة لفتح هذا الملف".

واوضح الزوبعي ان "لجنة النزاهة ستبدأ الاسبوع المقبل بمتابعة هذا الملف وبيان صحة المعلومات ومحاسبة المقصرين"، مستبعدا أن يكون هناك فساد في إقليم كردستان بشأن هذا الملف.

ودعت حكومة إقليم كردستان أمس الأربعاء الحكومة العراقية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين أربيل وبغداد للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بشأن تهريب النفط.

وتأتي الدعوة بعد اتهام وجهه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إلى إقليم كردستان بتهريب النفط إلى إيران وتركيا الأمر الذي رفضه ونفاه السياسيون والمسؤولون في الإقليم.

وأضاف الزوبعي ان "هناك تصعيدا سياسيا وهذا التصعيد السياسي لا يخدم خلال هذه المرحلة لاسيما وان إقليم كردستان يشهد عملية إعمار وتطور من خلال الأموال التي تحال إليه من الموازنة على عكس محافظات العراق الأخرى".

وكان عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي فرهاد الاتروشي قد كشف لـ (آكانيوز) الاسبوع الماضي ان هناك عمليات تهريب للنفط العراقي تكلف الخزينة ملايين الدولارات، مشيرا إلى عدم تعاون وزارة النفط مع لجنته.

واعتبر الاتروشي أن "إقرار قانون النفط والغاز سيعطي الأرضية القانونية لإنهاء التجاوزات على شبكة الأنابيب النفطية من قبل العابثين".

وقرر إقليم كردستان وقف جميع صادراته النفطية ابتداء من الأول من نيسان أبريل الجاري احتجاجا على عدم دفع بغداد لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم.

وتقول حكومة الإقليم إن على بغداد دفع مبالغ تصل إلى 1.5 مليار دولار كمستحقات لشركات النفط المنتجة في كردستان، بينما وافقت بغداد الأسبوع الماضي على دفع نحو 560 مليون دولار فقط.