أكدت نائبة عن كتلة التحالف الكردستاني أن حكومة الإقليم تودع عائداتها في صندوق الحكومة الاتحادية، لافتة إلى أنها لم تخرق الدستور في قضيتي المنافذ الحدودية والحقول النفطية.

وقالت أشواق الجاف إن حكومة الإقليم "لم تخرق" الدستور في قضيتي المنافذ الحدودية والحقول النفطية، مبينة أنها "تودع عائداتها المالية في صندوق الحكومة الاتحادية"، وأن "الكرد ملتزمون بالدستور في حل القضايا الخلافية التي لا تشكل خلافاً بين أربيل وبغداد فحسب، إنما مع المحافظات غير المنتظمة بإقليم كافة".

وبينت الجاف أن "الخلل يكمن في عدم إقرار قانون النفط والغاز ومسودة مشروع القانون التي أرسلتها الحكومة الاتحادية إلى البرلمان"، معتبرة أن "هذا التأخير يؤمن لحكومة بغداد قبضة حديدية على هذه الثروة الطبيعية بشكل يهمش دور الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم".

وجددت الجاف موقف حكومتها من تصريحات حكومة بغداد ورئيسها نوري المالكي الأخيرة، موضحة أنها "تهدف إلى إبعاد تحييد نظر الشعب العراقي عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها، لاسيما قلة الخدمات وفرص العمل واستشراء الفساد الإداري".

وهناك خلاف بين بغداد وأربيل على بشأن ملف النفط، وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين، فيما وصفت الحكومة الكردستانية اتهاماته لها بـ"الباطلة".