أنتقد نائب عن التحالف الكردستاني تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي طالب الحكومة الاتحادية باتخاذ اجراءات قانونية ضد اقليم كردستان لقيامه بايقاف صادراته النفطية .


وقال النائب فرهاد الاتروشي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الأثنين ان " تصريحات الشهرستاني اليوم ضد اقليم كردستان غير مقبولة وفيها مخالفة قانونية وللتوافقات السياسية فمن الناحية القانونية ان قانون الموازنة المالية لعام 2012 تضمن فقرة واضحة بخصوص قضية توزيع عائدات الثروة النفطية والمستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في عموم المحافظات بينها اقليم كردستان وهذا لم يحصل في الاقليم ولم تدفع المستحقات للشركات العاملة فيه لاكثر من سنة كاملة ".


وأضاف ان " تصريحات الشهرستاني هذه وغيرها من سابقاتها هي ابتزاز سياسي واضح وهي جزء من التصعيد ضد تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ومحاولة لاستغلال النفط كسلاح سياسي في هذه المرحلة ، وبصراحة نقولها ان هذا الشخص سيكون سبب في احداث أزمة كبيرة جداً في العراق ويهدد بحصول شرخ في التحالف الستراتيجي بين الشيعة والاكراد وعلى التحالف الوطني ان يتخذ موقفا منه ومن أمثاله المعروفين في التحالف ازاء مثل هذه التجاوزات ".


وتابع الاتروشي ان " الشهرستاني مازال يعيش بعقلية المركزية الادارية الشديدة في زمن النظام السابق لانه ليس من المعقول ان يطالب اقليم كردستان بتصدير [175] الف برميل يومياً وفي نفس الوقت لايتم دفع مستحقات الشركات النفطية العالمية في الاقليم التي هي من مسؤولية الحكومة الاتحادية ".


وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني طالب الحكومة الاتحادية باتخاذ اجراءات قانونية ضد اقليم كردستان لايقاف صادراته النفطية .

وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي حضره مراسل [أين] اليوم الأثنين " أننا نبدي فيها استغرابنا وتعجبنا من هذه الخطوة وندعو الحكومة الاتحادية كمسؤولة عن ادارة الثروة النفطية بحسب ما نص عليه الدستور بان تتخذ اجراءات قانونية بحق الاقليم تجاه هذه الأمر " ، متهماً اقليم كردستان " بتسببه بخسائر فادحة بسبب ايقافه للصادرات النفطية ".


ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على أكثر من أربعين عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان ، وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها ورفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها وعارضته حكومة كردستان بشدة .انتهى2.