نفت حكومة اقليم كردستان، جميع ما جاء في تصريح نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الذي ادلى به امس الاثنين في مؤتمر صحفي ببغداد، مبينة ان حكومة اربيل تعاملت مع ملف انتاج النفط وفقا للدستور العراقي.

ونقل بيان صادر عن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، نشر على الموقع الرسمي للحكومة، ان "حكومة الاقليم تنفي جميع ماجاء في تصريح حسين الشهرستاني، وتعلن ان التهم التي يوجهها الى الإقليم عارية عن الصحة، لأنها تعاملت مع ملف انتاج النفط وتصديره وفقاَ للدستور العراقي وقانون النفط والغاز في الإقليم والاتفاق مع الحكومة الاتحادية".

وأضاف البيان "لقد اتفقنا في آخر زيارة لوفد الإقليم الى بغداد مع الحكومة الاتحاية على أن يقوم إقليم كردستان بتصدير النفط عن طريق أنابيب كركوك - جيهان، وأن تقوم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات النفطية، نحن قمنا بتنفيذ الاتفاق وصدرنا نفط الإقليم، لكن ومع الأسف الحكومة العراقية لم تدفع مستحقات الشركات ولم تلتزم بالاتفاق، لذا نعلن بأن التأخير وعدم الالتزام بالاتفاقات والدستور هي مصادر المشاكل وليس إقليم كردستان".

وأشار المتحدث باسم حكومة إلاقليم الى ان "حكومة الإقليم هي التي تطالب بالمصادقة على قانون النفط والغاز وفقاً للدستور ومصالح المواطنين وجميع المكونات لكي يصبح النفط الذي كان في السابق مصدراً للمآسي والويلات للعراقيين، مصدراً للعيش السعيد والازدهار والاعمار".

ونفى المتحدث باسم حكومة إلاقليم الاتهامات التي تحدثت عن بقاء مبلغ 6 مليارات دولار لدى حكومة إقليم كردستان من مبالغ بيع النفط، بل بالعكس ان لدى الحكومة الاتحادية مجموعة من المستحقات المالية في مجالات البيشمركة والنفط والميزانية لم تدفع حتى الآن، ومنذ عدة سنوات، وبالرغم من الوعود المتكررة ووجود نصوص دستورية واضحة في هذا المجال، لكنها لم تنفذ".

وذكر البيان "بشأن الاتهامات التي يوجهها نائب رئيس الوزراء الى إقليم كردستان، ويقول ان موقف حكومة إقليم كردستان هذا له تاثير سلبي على (خطة التنمية وتقديم الخدمات الضرورية للعراقيين)، نحن نعلن اننا لسنا سبباً في عدم وجود الخدمات ومعاناة الشعب العراقي"، منوها انه "اذا كان نائب رئيس الوزراء العراقي حريصاً على الثروات العامة في العراق ومستلزمات المواطنين، عليه أن يتابع الفساد الكبير التي يتم في حقول النفط الجنوبية في البصرة والعمارة، بدلاً من توجيه الاتهامات الى حكومة إقليم كردستان التي هي انموذج ناجح في الازدهار والاعمار والديمقراطية" بحسب البيان.

وفي الختام نؤكد موقفنا الثابت بضرورة معالجة المشاكل عن طريق الحوار والاتفاق والعودة الى الدستور، وليس عن طريق التصريحات غير المسؤولة والبعيدة عن الحقيقة والتي تسهم في تأزيم الأوضاع، إقليم كردستان مصر على العمل من أجل نجاح الديمقراطية، وبناء عراق جديد تتوفر فيه الحقوق والمشاركة الحقيقية لجميع مكوناته في القرار السياسي وادارة البلاد وفقاً للدستور.

وافاد البيان "كما نؤكد اننا ندعم برنامج الرئيس طالباني وانجاح أعمال المؤتمر الوطني من أجل معالجة المشاكل والخلافات وتوفير أرضية جديدة للعمل المشترك من أجل ازدهار العراق وشعبه واستقرار الأمن، وهذا يتم عن طريق العودة الى الدستور والمصالح العليا للبلد وليس عن طريق تعقيد الأوضاع".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني قد قال في مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين في بغداد ان حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية الذي تأخذ على اثره نسبة 17% من موازنة الدولة العامة.