أعلن المبعوث الدولي المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان أن الحكومة السورية أبلغته بموافقتها على وقف نشر إضافي لجنودها في البلاد ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة والانسحاب الكامل من المناطق المأهولة بحلول العاشر من أبريل/نيسان.

وتعد الموافقة السورية تنفيذا للنقاط الثلاث الأولى من خطة أنان ذات الست نقاط لحل الأزمة السورية، فيما ينتظر المبعوث المشترك ردا من حكومة دمشق بشأن تطبيق النقاط المتبقية والمتعلقة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والصحافيين والبدء في عملية تغيير سياسي ديموقراطي في البلاد.



وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، إن أنان أبلغ مجلس الأمن في جلسة استماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف الاثنين أنه تلقى يوم الأحد من وزير الخارجية السوري وليد المعلم جدولا زمنيا بذلك التاريخ يشير فيه إلى أنه كان يفضل مهلة تنتهي في وقت مبكر.



وصرحت رايس للصحافيين بأن المجلس أبدى دعمه الكامل لأنان وأنه "دعا لتنفيذ خطة أنان المكونة من ست نقاط على الفور بما في ذلك عملية سياسية تقود نحو تحوّل ينسجم مع تطلعات الشعب السوري للديموقراطية".



وأردفت رايس قائلة "لقد أعرب بعض أعضاء مجلس الأمن عن تخوفهم من أن الحكومة السورية لن تشرع في وقف العنف خلال الأيام القليلة القادمة، لكن أعضاء المجلس أكدوا بشكل عام أنهم سيضعون في الاعتبار خطة السيد أنان لنشر مراقبين في سورية، إذا ما تم وقف العنف حقا".



ونقلا عن أنان قالت السفيرة الأميركية إن مساعد المبعوث الدولي والعربي ناصر القدوة أجرى مفاوضات بناءة مع المعارضة السورية لحثها على وقف أعمال العنف من جانبها بعد 48 ساعة من وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الجديدة أي بحلول الـ12 من الشهر الجاري.



وأضافت رايس "في النهاية طلب السيد أنان من المجلس دعم مهلة العاشر من أبريل/نيسان، ونظرا لخطورة الأمر البدء فورا في دراسة تكليف قوة مراقبة في سورية تابعة للأمم المتحدة".