أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، ايقاف تصدير النفط من اقليم كوردستان حتى اشعار آخر، لعدم التزام الحكومة الاتحادية بدفع المستحقات المطلوبة للشركات العاملة في الاقليم.

وذكرت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، في بيان نشر على موقع حكومة الاقليم، اليوم الأحد: "بعد مشاورات مع الشركات المنتجة، قررت الوزارة وقف الصادرات حتى اشعار آخر".

وأوضح البيان، نأمل ان يكون هذا اجراء مؤقت، وان يدرك المسؤولون في الحكومة الاتحادية أن عدم دفع المستحقات وفشلهم بالالتزام بالاتفاقات لا يصب في صالح الشعب العراقي، مشيراً الى ان الوزارة لم تتلق المستحقات الخاصة بالشركات العاملة في الاقليم منذ شهر آيار 2011.

كما وأشار البيان الى انه حينما تحل هذه القضية بطريقة مرضية، فستبذل الوزارة قصارى جهدها لزيادة الصادرات الى اكثر من 175 ألف برميل في اليوم كما تنص عليها موازنة 2012.

ونوهت الوزارة في بيانها، بأنه من الآن فصاعدا، سيتم تحويل الإنتاج إلى السوق المحلية للمعالجة والتكرير، لخلق مصدر بديل للتدفقات النقدية للشركات المنتجة.

وفي هذا الصدد، قال معتصم أكرم وكيل وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ان الوزارة لم تتلق تبليغاً رسمياً حول ايقاف تصدير النفط من قبل إقليم كوردستان.

وأشار أكرم في تصريح خاص لـPUKmedia الى أن إقليم كوردستان قد صدر (65) الف برميل، يوم أمس السبت 31/3/2012، حسب التقارير الواردة الى الوزارة.

وعلى صعيد متصل، قال فاضل نبي وكيل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية: ان الشركات النفطية لديها تخصيصات في الموازنة العامة للعام 2012، مشيراً الى أن وزارة المالية ليست الطرف الوحيد في صرف مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان، وهناك أطراف اخرى مثل ديوان الرقابة المالية ووزارة النفط.

وأكد نبي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان صرف مستحقات الشركات النفطية يجب أن يتم عن طريق التنسيق بين جميع الأطراف وحسب الاتفاق المبرم بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان.

هذا وذكر مصدر مطلع، في تصريح خاص لـPUKmedia: ان اقليم كوردستان قد اوقف تصدير النفط، منذ صباح اليوم الأحد 1/4/2012.