ائتلاف الحكيم يدعو الى تطبيق اتفاقيات اربيل وفقا للدستور والاتفاقات السياسية
Ammar al-Hakim and Masud Barzani, amar hakim and barzaniوهددت القائمة العراقية امس بمقاطعتها اجتماعات اللجنة التحضرية للمؤتمر الوطني مالم يتم تطبيق جميع ما ورد في اتفاقيات اربيل.
ويأتي التهديد بعد أن توترت العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن آلية ادارة الدولة وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي التي يعتبرها الكرد مسيسة.
وقدم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مبادرة اطلق عليها (اتفاقيات اربيل) لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن آلية تشكيل الحكومة على ان يتولى رئاستها نوري المالكي ضمن تسع نقاط تعهدت جميع الإطراف السياسية بتطبيقها لاحقاً.
وقال المتحدث باسم المجلس حميد معلة لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "المجلس الاعلى الاسلامي مع تطبيق جميع ما ورد في اتفاقات اربيل استنادا الى الدستور والتوافقات السياسية التي حصلت بين الكتل".
واوضح معلة ان "الجميع يعتقد ان بعض اتفاقيات اربيل تم تطبيقه والبعض الاخر لم يطبق"،مضيفاً ان" رؤيتنا تتضمن ضرورة تطبيق مالم يتم تطبيقه خلال الفترة الماضية".
وتضمنت اتفاقيات اربيل الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ايضا منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الاستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
وترى العراقية ان ائتلاف المالكي تنصل عن تنفيذ بنود اتفاقيات اربيل ومنها عدم تسمية الوزراء الامنيين وعدم تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية وعدم حسم قضية التوازن في المؤسسات الحكومية.
وكثيرا ما يتم تبادل الاتهامات بين العراقية ودولة القانون بشأن التنصل عن تطبيق اتفاقيات اربيل قبل أن يدخل الكرد طرفا ثالثا في الحديث عن الالتفاف حول مبادرة بارزاني ومحاولة تسويفها.
