طالبت القائمة العراقية، الأحد، مجلس النواب باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بشان زيارته الأخيرة إلى الكويت، داعية إياه إلى كشف الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الحكومة الكويتية في جلسة علنية.

واختتم رئيس الوزراء نوري المالكي، في 14/3/2012 زيارة رسمية للكويت على رأس وفد رفيع المستوى، استمرت يومين وأسفرت عن الاتفاق على أسس مشتركة لحل الملفات العالقة كافة بين البلدين، ضمن جداول زمنية قصيرة الأمد، من ضمنها ملف الخطوط الجوية العراقية والعلامات الحدودية.

وقالت المتحدث باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صدر اليوم إن "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مطالبة بممارسة دورها الرقابي في استجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي عن زيارته الأخيرة إلى الكويت"، داعية إلى "كشف الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الحكومة الكويتية في جلسة علنية وأمام الجمهور العراقي".

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدر اعلنت، في الـ19 من آذار الحالي، عن توجه الكثير من أعضاء مجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انتهاء القمة العربية إلى مقر مجلس النواب للاستيضاح منه بشأن نتائج زيارته الأخيرة إلى الكويت.

وأوضحت الدملوجي أن "للشعب العراقي الحق في الإطلاع على شكل وطبيعة هذه الاتفاقيات، وتأثيرها على مصالحه ومستقبله وسيادته"، مشيرة إلى أن "وسائل الاعلام أكدت أن العراق قدم تنازلات كبرى للكويت أمام ضمان مشاركتها في مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد يوم الخميس المقبل في بغداد".

ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين