أعلن نيجيرفان بارزاني المكلف بتشكيل الوزارة السابعة لحكومة إقليم كردستان، أن أحزاب الشيوعي والإشتراكي الديمقراطي والكادحين الكردستانيين سيشاركون في حكومة الإقليم المرتقبة، لافتاً الى قرار الجماعة الإسلامية عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والبقاء في صفوف المعارضة.

Sardani Nechirvan Barzaniوقال نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب إجتماع مشترك مع أمير الجماعة الإسلامية المعارضة علي بابير أمس في مقر المكتب السياسي للجماعة في أربيل، أن "الجماعة أكدت خلال الإجتماع عدم مشاركتها في الوزارة السابعة لحكومة الإقليم وبقائها في صفوف المعارضة"، لافتاً الى أنه "يحترم قرار الجماعة في هذا الخصوص".

وأضاف بارزاني أنه "يمكن للجماعة الإسلامية تقديم الدعم لحكومة الإقليم المقبلة رغم عدم مشاركتها فيها"، مؤكداً أن "وجود المعارضة في الإقليم ظاهرة صحية".

وزاد بالقول أن "الأوضاع الراهنة في الإقليم بأمس الحاجة الى وحدة الموقف قبل الحاجة الى سلطة أو معارضة".

وفي معرض رده على سؤال لمراسل وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، بشأن إمكانية نجاح الوزارة السابعة لحكومة الإقليم في إزالة المخاوف حيال الصراعات الموجودة في كردستان خلال الفترة القصيرة من عمر تلك الحكومة، قال بارزاني أن "الوزارة السادسة لحكومة الإقليم أنجزت العديد من الخطوات الإيجابية رغم تقصيرها في بعض المجالات التي ستورثها للوزارة السابعة"، مشيراً الى أن "الوزارة الخامسة لحكومة الإقليم كانت قد أورثت الوزارة السادسة قصوراً في عدة مجالات".

وتابع "نحن لسنا بأناس خارقين كي ندعي حل كافة المشاكل غير أننا سنبذل قصارى جهدنا لعمل الأفضل بشكل يصب في خدمة شعب كردستان".

من جهته ذكر أمير الجماعة الإسلامية علي بابير خلال المؤتمر أن "الجماعة قررت عدم المشاركة في حكومة الإقليم المرتقبة"، مشيراً الى أن "الجماعة ستظل في صفوف المعارضة وستراقب عن كثب أداء الحكومة للإشارة الى إيجابيات وسلبيات أدائها على حد سواء".

وبشأن مسألة الفساد الإداري في الإقليم، لفت بابير الى أن "النظام السياسي في الإقليم يعاني من نواقص يجب معالجتها"، مؤكداً أن "محاربة الفساد في كردستان واجب يقع على عاتق الجميع خاصة السلطة لإنهاء الأوضاع غير العادلة الموجودة في الإقليم".

وتنص الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، على تناوب الحزبين على شغل منصبي رئاستي الحكومة والبرلمان في الإقليم كل عامين، وترأس الوزارة السادسة لحكومة الإقليم التي باتت حكومة تصريف أعمال بعد تقديمها الأستقالة في وقت سابق برهم أحمد صالح عن الإتحاد الوطني.