اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة كركوك، امس الأربعاء، ان توقيع عقود شركات نفطية بريطانية مع وزارة النفط والذي تم دون علم مجلس المحافظة، "مخالفة" دستورية.

وأوضح ريبوار طالباني أن "إبرام عقود نفطية في المناطق المتنازع عليها وخصوصا في محافظة كركوك، يعارض تنفيذ المادة 140 من الدستور، كما يتعارض والمادة 112"، مبينا "ضرورة وجود تنسيق تام بين الوزارات ومجالس المحافظات، بخصوص مناطق تواجد النفط".



وبين طالباني أن "مجلس المحافظة سيطالب نواب كركوك على العمل لاستجواب وزير النفط، على خلفية توقيع عقود بين الوزارة وشركات نفط بريطانية".



وأضاف طالباني أن "مجلس المحافظة لديه مشاكل مع وزارة النفط الاتحادية"، معتبرا ان "الوزارة خلقت جو من عدم التنسيق بينهم وبين مجالس المحافظات،فالوزارة تقوم بتنقية النفط واستخراجه وتطوير حقوله دون الرجوع إلى مجالس المحافظات المنتجة، وهذا تصرف غير دستوري".



وكان نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، انتقد في وقت سابق قيام شركات بريطانية بابرام عقود نفطية مع وزارة النفط في الحكومة الاتحادية لحفر آبار واجراء عمليات استكشاف في محافظة كركوك، مبينا ان لديهم تحفظا حول الموضوع لأن ابرام عقود نفطية في المناطق المتنازع عليها يعارض تنفيذ المادة 140 من الدستور.