حكومة الإقليم: ملتزمون بتنفيذ توصيات لجنة الإصلاح في كوردستان
واصدرت لجنة متابعة مشروع الاصلاح الذي تقدم به رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني الاثنين ، وبعد 11 شهرا من تشكيلها ، تقريرا حول المشروع تضمن العديد من المفاصل.
وقال محمد قرداغي إن " تقرير لجنة متابعة مشروع الإصلاح الذي تقدم به رئيس إقليم كوردستان تضمن عددا من القرارات والتوصيات والمقترحات المهمة والتي تتعلق بمهام عمل حكومة الإقليم".
وأضاف ان" حكومة اقليم ملتزمة بكل النقاط التي تتعلق بمهام مؤسساتها وستطبق جميع التوصيات والقرارات والمقترحات التي وردت في تقرير اللجنة".
وزاد قرداغي ان " الحكومة ومؤسساتها سعت وبشكل حثيث فيما سبق على ان تقوم بمهامها على اتم وجه، وهي تعمل حاليا على تنفيذ مقترحات وقرارات لجنة متابعة مشروع الإصلاح الذي تقدم به رئيس إقليم كوردستان وفق الاطر القانونية لضمان الارتقاء بمستوى الدقة في العمل والتخلص من جميع المسائل العالقة".
واشار التقرير الى ان " اللجنة توصلت الى نتائج بخصوص 110 قضية من أصل 174 على صعيد محافظات الاقليم الثلاث (اربيل- السليمانية- دهوك)، يشتبه بوجود مؤشرات فساد فيها" مشيرا إلى "استمرار التحقيقات بخصوص مسألة الفساد".
من جهته ذكر وكيل وزارة الداخلية بحكومة الإقليم فائق توفيق ، ان " تقرير اللجنة تضمن عددا من المقترحات والتوصيات التي لها علاقة مباشرة بعمل وزارة الداخلية في الاقليم ".
واضاف ان " وزارة الداخلية عملت بشكل جدي، قبل نشر تقرير اللجنة، على تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها والتي لها علاقة بعمل الوزارة، وابرز مثال على ذلك فان التوجيهات المتعلقة بتحديد عدد افراد حماية المسؤولين الحزبيين والحكوميين تم اصدارها وتم احالتها الى الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية لتنفيذها".
واوضح تقرير اللجنة ايضا انه " تمت المطالبة بتحويل 53 شخصا إلى الادعاء العام على ضوء نتائج التحقيقات ، وان عددا منهم واجهوا العدالة، كما تم اعتبار 95 شخصية ادارية متعاقسين عن اداء مهامهم، واقتُرح ايقاف عملهم الاداري، وتم بالفعل ايقاف عدد منهم وواجهوا عقوبات مختلفة، وتمت اقالة بعضهم من مناصبهم".
تجدر الاشارة الى ان لجنة متابعة مشروع الاصلاح الذي تقدم به رئيس اقليم كوردستان تشكلت بامر رئاسي في الـ 19 من نيسان ابريل الماضي وتتالف من 18 عضوا مختصا يعملون في مجالات مختلفة.
