دعا المجلس الوطني السوري المعارض إلى "تدخل عسكري عاجل" لوقف آلة القتل في سوريا، حيث أفادت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة بأن المدنيين هناك هم من يتحملون عبء العنف.

وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه في اسطنبول "نطالب بتدخل عسكري عربي ودولي عاجل وبحظر جوي لمنع عصابات الأسد من الاستمرار في المجازر"، كما دعا إلى تسليح "الجيش السوري الحر".

وأضاف أن "بيانات التعاطف لم تعد كافية.. المطلوب مواقف عملية وقرارات وإجراءات ضد عصابات الأسد".

واستعرض التكتل السوري المعارض مطالبه المتمثلة في "تدخل عسكري عاجل من أجل إنقاذ المدنيين وحظر جوي كامل على كافة الأراضي السورية، وضرب آلة القتل والتدمير وتعطيلها عن العمل".

وفي هذه الأثناء، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري بشار الأسد على الاستجابة للمقترحات التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لإنهاء الأزمة التي دخلت عامها الأول.

وقال كي-مون في جلسة لمجلس الأمن الدولي امس الاثنين حول الربيع العربي شارك فيها وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا "أناشد مجلس الأمن الاتحاد بقوة خلف هدف إنهاء العنف ودعم عنان لمساعدة سوريا على التراجع بعيدا عن حافة كارثة أعمق".

بدوره، شدد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه على ضرورة أن يبادر النظام السوري بوقف إطلاق النار، ثم يتبع ذلك على الفور وقف العنف من قبل كل الجماعات، محملاً الحكومة مسؤولية الوضع الراهن.

وقال جوبيه إن بلاده على استعداد لدعم قرار في مجلس الأمن الدولي يمهد الطريق أمام وقف إطلاق النار وأعمال العنف في سوريا، لكنه شدد على ضرورة ألا يساوي القرار بين جانبي الأزمة في سوريا.

ومن جانبها، صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في كلمتها أن بلادها ترفض بقاء مجلس الأمن صامتا حيال ما يحدث في سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه ما أسمته بالمجازر التي يرتكبها النظام السوري.

وأضافت كلينتون أن بلادها "تحترم سيادة والدول غير أن ذلك لا يعني أن تمنح السيادة حصانة لحكومات تقتل شعوبها".

وفي هذا السياق، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أن استخدام القوة من قبل القوات الأمنية والجيش ضد من أسمتهم بـ "المجموعات المسلحة" يقود غالباً إلى عقاب جماعي للمدنيين.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو إن المدنيين هم من يتحملون عبء العنف في سوريا، وأن من بين من قتلوا خلال العام الماضي منذ بدء الانتفاضة أكثر من 500 طفل.

وصرح بينيرو المجلس بأن "مجموعة من الأدلة من تحقيقات اللجنة أشارت إلى أن أفرادا معينين قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية".