دعت منظمات مدنية في محافظة دهوك، الاحد، وفي الذكرى السنوية لاتفاقية آذار للحكم الذاتي عام 1970، لتطبيق المادة (140) من الدستور وحل المشاكل العالقة بين بغداد واقليم كردستان بإعتبارها اساس للتعايش المشترك وبناء عراق ديمقراطي مستقر.



وقال مسؤول منظمة (مند) للمساواة، هيرش رشيد، في حديث على هامش احتفال لاحياء ذكرى اتفاقية آذار، لإستذكار إتفاقية 11 آذار أهمية كبيرة في تأريخ نضال الشعب الكردي، لأن الإتفاقية وثيقة رسمية من قبل الدولة العراقية للإعتراف بحقوق الكرد في العراق قبل 42 سنة".

وأضاف رشيد، أن "عدم تنفيذ الإتفاقية من قبل النظام السابق، جلب دماراً ومأساة إنسانية كبيرة للكرد والعراقين جميعاً"، مطالباً بـ"تطبيق المادة (140)من الدستور العراقي وحل المشاكل العالقة بين بغداد وإقليم كردستان كأساس مهم للتعايش المشترك وبناء عراق ديمقراطي مستقر ومتطور".

من جانبه، قال الناشط المدني، بالوان شيخ ممي، "بعد التغيير الذي حدث في العراق، مازال هناك من يتحدثون بلغة شوفينية ويفكرون في القضاء على حقوقنا"، مطالباً "الساسة العرب بالاعتذار للشعب الكردي بسبب ما لحق به نتيجة السياسات الشوفينية التي مورست بحقه".

بدوره، دعا مسؤول فرع دهوك لمنظمة حقوق الإنسان، حمدي برواري، المجتمع الدولي لـ"التحرك لمساندة ودعم حقوق الشعب الكردي لتقرير مصيره وممارسةالضغط لمنح الحقوق القومية للشعب الكردي في الدول التي يتواجد فيها الكرد ومنع ممارسة السياسات الشوفينية بحقه".

يذكر انه في الـ 11 من آذار عام 1970، تم توقيع اتفاقية الحكم الذاتي للكرد بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني، وفيها اعترفت الحكومة العراقية بالحقوق القومية للكرد مع تقديم ضمانات للأكراد بالمشاركة في الحكومة العراقية واستعمال اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية، لكن قضية كركوك بقيت عالقة بانتظار نتائج إحصاء السكان، لمعرفة نسبة القوميات المختلفة فيها.