قالت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء امس الاربعاء ان محكمة استئناف ايرانية أيدت حكم السجن سنة واحدة لاحد مساعدي الرئيس محمود احمدي نجاد المقربين بتهمة اهانة الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي.

والحكم احدث خطوة قانونية في النزاع بين أحمدي نجاد ومجموعة من منافسيه المتشددين الذين يقولون انه واقع في قبضة "تيار منحرف" من المستشارين الذين يسعون لتقويض دور رجال الدين في المؤسسة الاسلامية.



وجاء الحكم القضائي قبل يومين من الانتخابات البرلمانية التي تكاد المنافسة فيها تنحصر بين مجموعات المحافظين المتشددين حيث منعت معظم المجموعات الاصلاحية البارزة من خوضها.



وقالت الوكالة "حكم على المستشار الاعلامي للرئيس علي اكبر جوانفكر بالسجن عاما ومنع من المشاركة في أي أنشطة سياسية لمدة خمس سنوات بتهمة اهانة الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي."



ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن الجريمة.



وفي نوفمبر تشرين الثاني عوقب جوانفكر في قضية أخرى بالسجن ستة اشهر والمنع من مزاولة العمل الصحفي ثلاث سنوات لنشره مقالا بشأن الزي الاسلامي اعتبرته المحكمة منافيا للاداب العامة.



ويسعى حلفاء أحمدي نجاد للفوز بالانتخابات البرلمانية المقررة يوم الجمعة والتي ستكون اول اختبار لشعبية المؤسسة الدينية منذ انتخابات الرئاسة في 2009 التي يقول منتقدوها انها زورت لضمان انتخاب أحمدي نجاد ثانية.



وأدخلت الانتخابات وما أعقبها من احتجاجات ايران في أكبر أزمة داخلية منذ الثورة الاسلامية عام 1979 وأحدثت خلافا بين الحكام المتشددين لا يزال يتصاعد.



وظهرت الخلافات في العلن في ابريل نيسان الماضي عندما أعاد خامنئي تعيين وزير للمخابرات أقاله أحمدي نجاد. ومنذ ذلك الحين تحرك البرلمان والسلطة القضائية التي يديرها منافسو أحمدي نجاد ضد الرئيس وهدد مشرعون بمساءلته بينما اعتقل مدعون بعضا من أنصاره.