أعلن المتحدث بأسم التحالف الكردستاني (الديمقراطي والإتحاد الوطني) في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، أن التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي الأثنين الماضي بشأن السلطات الممنوحة للحكومات المحلية مع الحفاظ على مركزية الدولة هي تنصل عن الإلتزام بالدستور الدائم للبلاد.

Ferhad atrosh, farhad atrushوكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أشار في كلمة له خلال مؤتمر اللامركزية في العراق الذي عقد أول من أمس الأثنين، الى أن "العراق لا يزال مستهدفاً وهو لايزال بحتفظ بصورة النظام البعثي السابق"، مؤكداً أن "جميع العراقيين يبحثون عن وحدة البلاد وليس تقسيمها".

وأضاف المالكي أنه "يتوجب منح سلطات أوسع للحكومات المحلية في المحافظات العراقية لتحقيق مزيد من الإعمار مع الحفاظ على مركزية الدولة خاصة فيما يتعلق بالخارجية والثروات الطبيعية"، لافتاً الى أن "نظام اللامركزية قد يؤدي الى تقسيم العراق".

وأفاد فرهاد الأتروشي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "المالكي كان أحد أعضاء صياغة الدستور الحالي للعراق عام 2005"، مشيراً الى أن "المالكي إعتاد تسليط الضوء بين فترة وفترة على مسائل معينة أبرزها تأكيده تضمين الدستور الدائم للبلاد أخطاءً يتوجب تصحيحها من خلال تعديل الدستور".

وأوضح الأتروشي أن "المالكي ظهر مؤخراً للحديث عن أن النظام اللامركزي يأخذ بالبلاد نحو التقسيم"، لافتاً الى أن "تصريحات المالكي تلك تهرب من الإلتزام بالدستور الدائم للبلاد وهي تدل على عدم إيمانه بالدستور".

وزاد بالقول أن "المالكي يسعى الى إعادة بناء العراق وفق تصوراته هو وليس وفق الدستور الدائم للبلاد أوعراق قوي بقيادة قوية"، منوهاً الى أن "المالكي يسعى من خلال ذلك الى صناعة تاريخ له ولحزبه".

وبين المتحدث بأسم التحالف الكردستاني أنه "إن كان المالكي مؤمناً بالدستور فلماذا يدلي بهكذا تصريحات"، مضيفاً أن "الدستور تمت صياغته وفق مبدأين هما الديمقراطية والفيدرالية والأخيرة تشتمل على جزءين أساسيين هما اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية".

وتابع أن "تطلعات المالكي تلك تبعث على مخاوف كبيرة لأنه لا يمكن التحاور مع من لايؤمن بالدستور في حين يؤكد كل يوم على مرجعية الدستور لكل جميع المشاكل"، متسائلا ً "هل الدستور لايكون دستوراً الا في حال توافقه مع تصورات المالكي الشخصية؟".