قالت الامم المتحدة يوم الاثنين ان الاستفتاء الذي أجري في سوريا وأسفر عن الموافقة بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد "من المستبعد أن يكون ذا مصداقية" وحثت الحكومة على التركيز على وضع نهاية للاضطرابات الاشد دموية في البلاد منذ عقود.

وأظهر العالم الخارجي عجزا عن وقف أعمال القتل في سوريا حيث أدى قمع الاحتجاجات التي كانت سلمية في البداية الى تحولها الى تمرد مسلح. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) مرتين لعرقلة أي اجراء من جانب مجلس الامن الدولي.

وقالت وزارة الداخلية السورية يوم الاثنين انه تمت الموافقة على الدستور الجديد -الذي يمكن أن يبقي الرئيس بشار الاسد في السلطة حتى عام 2028- بنسبة 89.4 في المئة من أصوات أكثر من ثمانية ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم يوم الاحد.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ادواردو ديل بوي للصحفيين "في حين أن وضع دستور جديد وانهاء احتكار حزب البعث للسلطة يمكن أن يكونا جزءا من حل سياسي يتعين اجراء الاستفتاء في ظروف خالية من العنف والترهيب."

واضاف "من المستبعد أن يكون ذا مصداقية في ظل انتشار العنف وانتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع."

ورفض المعارضون السوريون وزعماء غربيون الاستفتاء الذي اجري يوم الاحد واصفين اياه بانه مهزلة جرت وسط اعمال عنف متواصلة لكن الاسد يقول ان الدستور الجديد سيؤدي لانتخابات متعددة الاحزاب في غضون ثلاثة أشهر.

وقال ديل بوي "يجب أن تكون الاولوية في سوريا بالتالي لوقف كافة أعمال العنف. مثل هذه الظروف فقط هي التي تسمح بعملية سياسية حقيقية من شأنها أن تلبي الطموحات الديمقراطية للمواطنين."