الأحزاب الكردية بضمنها المعارضة توحد الرؤى بالقضايا السياسية لكركوك
وقال مسؤول علاقات الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو مجلس محافظة كركوك كامران كركوكي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "كل الأحزاب الكردستانية من المعارضة وحتى الأحزاب الصغيرة وكذلك الأحزاب المشاركة في مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كردستان اتفقوا على أن تكون الآراء موحدة فيما يخص القضايا السياسية بكركوك".
وأضاف أن "الأحزاب اتفقت على توحيد الرؤى والمواقف بخصوص القضايا السياسية المهمة منها مسألة الإحصاء الخاصة بالمادة 140 والتي نتوقع حصولها السنة الحالية وكذلك انتخابات مجالس المحافظة".
وتابع بالقول "من الضروري أن تتوحد الآراء والمواقف بالنسبة للأحزاب الكردستانية من أجل الحصول على حقوق الشعب الكردي بشكل عام في العراق".
وفيما بخص قضية المادة 140 تحدث كركوكي قائلا "تحليلنا للمادة الدستورية المائة بعد الأربعين وجدنا أن هناك مشاكل تعيق تطبيق هذه المادة ويجب أن تكون هناك آلية موحدة من قبل مجلس النواب العراقي تعمل على تطبيق هذه المادة".
والدستور العراقي الذي سن في عام 2005 وحاز على موافقة نحو 80 في المائة من العراقيين الذي شاركوا في الاستفتاء عليه، وضع خريطة طريق عبر المادة 140 لفض النزاع حول المناطق المتنازع عليها.
وتبدأ أولى مراحل تطبيق المادة بتطبيع الأوضاع هناك إلى ما قبل تطبيق سياسات التغيير الديمغرافي ومن ثم إجراء إحصاء سكاني تمهيدا للمرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء على مصير تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.
وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ مراحل المادة في نهاية العام 2007، لكن المشاكل السياسية والأمنية التي مر بها العراق في تلك السنوات حال دون ذلك.
ويقول مراقبون إن المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد تشكل التحدي الأكبر للعراق ويبدون تخوفهم من اندلاع نزاع بين مكوناتها.
ويسكن في تلك المناطق خليط قومي من الكرد والعرب والتركمان إلى جانب أقلية دينية مسيحية.
