شواني: الارضية بدأت تتهيأ لتشريع قانون العفو العام
وقال شواني في تصريح للصحفيين من بينهم مراسلة وكالة بيامنير للانباء إن "قانون العفو العام تمت قراءته القراءة الثانية في مجلس النواب وسيقدم في جلسة ثانية لغرض استكمال النقاش"، وهو "يحتاج الى فترة لكي يتم اتمام الصيغ النهائية له وقد يستغرق انجازه شهرا من الان بعد ان تحصل صورة من التوافق السياسي" بشأنه.
وكان مشروع قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات القانون التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها.
وأضاف شواني أن القانون يحتاج الى توافق بين الكتل السياسية، لان هناك اختلافا في وجهات النظر لاحظناه خلال القراءة الثانية"، معتقدا أن "الارضية بدأت تتهيأ لتشريع القانون، لكن ليس بصيغته الحالية، وانما ستجرى عليه بعض التغييرات".
وكان شواني كشف عن أن قانون العفو العام سيشمل كافة العراقيين من المدنيين والعسكريين سواء كانوا محكومين بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او الحبس سواء كانت احكامهم حضورية او غيابية، واستثنى جرائم الارهاب والاتجار بالمخدرات وتهريب الاثار والزنى بالمحارم والاغتصاب واللواط والتجسس على امن الدولة وتزييف العملة والرشوة.
وأوضح أن اللجنة القانونية وافقت على شمول المزورين للشهادات من الموظفين الاعتياديين من الذين ليس لهم مناصب من مدير عام فما دون مراعاة للجانب الانساني، وأن قانون العفو عن مزوري الشهادات لم يشمل من هم بدرجة مدير عام فما فوق ومن اعضاء المجالس البلدية والمحافظات ومجلس النواب والوزراء
