كشف عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، امس السبت، أن قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اوكلت الى الرئاسات الثلاث لتحل سياسيا، مبينا أنه تم ايضا توحيد ورقتي العراقية والتحالف الوطني التي تضمنت اغلب نقاط اتفاق أربيل.

وقال النائب عن العراقية احمد المساري لأصوات العراق إن "قضية النائب صالح المطلك اوكلت الى الرئاسات الثلاث لتحل سياسيا، كون طابعها سياسيا وليس قضائيا باعتبار ان الحكومة تشكلت ضمن التوافقات السياسية"، مضيفا "كما تم الاتفاق على توحيد ورقتي العراقية والتحالف الوطني التي تضمنت اغلب نقاط اتفاق أربيل".



وبخصوص قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قال إنها "تعد من ابرز النقاط الخلافية، فالكتلة العراقية ترى ان هناك جوانب في قضية الهاشمي ذات طابع سياسي ولابد من حلها سياسيا، واذا كانت قضائية بحتة فلماذا لا تنقل القضية الى المحاكم خارج بغداد او المحكمة الاتحادية، لان تسييس القضاء اصبح جائزا لذلك يجب مناقشة القضية عبر الحوار للوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف ".



وتشهد البلاد أزمة سياسية كبيرة، على خلفية الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي وهو قيادي بارز في ائتلاف العراقية، وقرار صادر من القضاء باعتقاله للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه، إلى جانب قرار من رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي أيضا في القائمة العراقية، مع تداعيات قرار مجلسي محافظتي صلاح الدين وديالى بتحويل المحافظتين إلى إقليمين مستقلين، والتي أدت بمجملها إلى مقاطعة ائتلاف العراقية لجلسات مجلسي النواب والوزراء (17/12/2011) قبل ان تقرر العودة مجددا إلى جلسات البرلمان أولا في (29/1) وتقرر العودة الى جلسات الحكومة في (6/2).

pan