أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي ،الخميس ،ان حكومة اقليم كردستان ستكون ملزمة بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اذا ما صدر حكم عليه خلال الجلسة التي حددها مجلس القضاء الأعلى في ايار المقبل.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد حدد اول امس الثالث من ايار المقبل موعداً لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصهره أحمد قحطان غيابياً عن ثلاث تهم، وهي خطوة وصفها الهاشمي بأنها جزء من كوميديا سوداء دبرها خصوم طائفيون في الحكومة.

وقال عضو اللجنة القاضي محمود الحسن لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "أحكام قانون أصول المحاكمات الجنائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل قد نص على اجراء المحاكمات غيابيا اذا اكتمل التحقيق، وقطع التحقيق مراحله النهائية، وتعذر القبض على المتهم ".

واوضح الحسن انه "على محكمة الجنائيات وبعد استكمال شروط المحاكمة الغيابية ان تعقد الجلسة، والمحكمة لها مطلق الحرية في اتخاذ القرار والحكم".

واضاف ان "احكام قانون المحاكمات الجزائية نصت على ان امر القبض واجب التنفيذ في كافة انحاء البلاد دون استثناء وهو ملزم لأي منطقة يتواجد فيها الهاشمي بالقبض عليه وتسليمه الى السلطات المختصة، وعلى الإقليم تنفيذ أي قرار يصدر عن القضاء".

ولفت الحسن ان "الهاشمي له الحق ان يحضر الى المحكمة في مدة محددة حيث تعاد المحاكمة مجددا ويلغى القرار الغيابي".

وكان الهاشمي قد رفض في كلمة متلفزة أمس الأول اتهامه بالتآمر في 150 هجوماً على قوات الأمن وأهداف أخرى، واصفاً كل هذه الاتهامات بـ”الكوميديا السوداء