مع بدء محاكمة طارق الهاشمي غيابياً في بغداد وتفاقم أزمته وعدم التوصل الى حل لها، يرى النواب الكورد انه كان يفضل حل المشكلة دون تضخيمها على نحو عادل وعدم التدخل في شؤون القضاء.

وفي هذا الخصوص، صرّح مؤيد طيب الناطق بإسم التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي لوكالة بيامنير بالقول: مشكلة الهاشمي ذات علاقة بعموم العراق وليس فقط كوردستان، لأن الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق وشخصية سياسية بارزة.



وأضاف: دعا الرئيس بارزاني الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية، مجلس الوزراء، والبرلمان) اضافة الى الكتل السياسية الى عقد لقاء حول هذه المشكلة والتوصل الى حل للحيلولة دون تفاقمها ولكي لا تؤثر سلباً على العراق.



وأوضخ طيب بالقول: ان أي قرار يصدر عن هذا اللقاء ويحظى بقبول كافة الاطراف، سيلتزم اقليم كوردستان به بلا شك.



من ناحيته، ذكر محسن السعدون عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكوردستاني: قضية الهاشمي قضية عامة لها تأثير داخلي وخارجي، لذلك، يتعيّن معالجتها بطريقة ملائمة.



وأضاف: القضية ليست سهلة من الناحيتين السياسية والقضائية لأن الهاشمي نائب لرئيس الجمهورية ومتهم بالمادة الرابعة من قانون الارهاب وإراقة دماء مواطنين عراقيين وأن تسعة قضاة يعملون على ملفه.



وأوضح: كان يمكن وفق المادة 55 من قانون المحاكم العراقية نقل ملف الهاشمي الى كركوك، وحينها كان بمقدور الهاشمي حضور جلسات المحاكمة، ولكن التأكيد على اجراء المحاكمة في بغداد زاد من تعقيد المشكلة.



من جهته، صرّح محمود عثمان عضو مجلس النواب العراقي بالقول: أرى انه كان من الافضل لو ان اللجنة العليا للمحاكمة قامت بنقل محاكمة الهاشمي الى كركوك او خانقين، لا ضير في ذلك، فالمنطقتان جزء من العراق وتقعان خارج الاقليم. لا توجد اي خلافات بينهم الآن، لأن المحكمة والجميع أصدروا قرارهم، وافضل شيء هو ان يمثّل طارق الهاشمي امام محكمة الجرائم في بغداد، ولكن يتعيّن اولاً ضمان سلامته ومن معه، وهذه مسألة سهلة مع وجود حماية رئيس الجمهورية، وثانياً ان تتسم المحاكمة بالنزاهة وتوكيل محام له مع وجود مراقبين من الخارج اذا رغب في ذلك.



وبإعتقادي، والكلام لعثمان يتعيّن على الاقليم ان يتعاون في ذلك، وتطرق رئيس الاقليم قبل ايام الى هذا الموضوع، عندما قال ان المسألة تتعلق بالقضاء من الناحية القضائية، اما سياسياً من الضروري عقد لقاء يجمع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب مع رئيس القائمة العراقية وإتخاذ قرار، سلنتزم به ايا كان بتسليمه من عدمه، وبإعتقادي ان هذا رأي معقول من اجل معالجة الشق السياسي.



إذا لم يمثل طارق الهاشمي امام القضاء، فإنه بذلك سيضع نفسه محل شبهات ، ويستطعيون ثانياً محاكمته غيابياً، وهو الامر الاسوا بالنسبة له.