استبعدت وزارة حقوق الانسان العراقية،الثلاثاء، صحة الاتهامات التي وجهها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتعرض عناصر حمايته المعتقلين في بغداد للتعذيب بهدف انتزاع الاعترافات، مؤكدة أن قضية الهاشمي متابعة من قبل جهاز الادعاء العام الذي يتمتع بسلطة اقوى من وزارة حقوق الانسان.

Tarq Hashmiوكان الهاشمي قد عرض امس خلال كملة له صوراً قال انها تعود لعناصر من حمايته معتقلين في بغداد تعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات.

وقال المتحدث باسم الوزارة كامل امين لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "قضية الهاشمي مراقبة من قبل جهاز الادعاء العام والاخير احد اجهزة القضاء والذي يتابع سير التحقيق وهو يتمتع بسلطة اعلى من سلطة وزارة حقوق الانسان باعتباره جهة رقابية قضائية".

واوضح أمين أن "مسألة وجود اي انتهاك او تعذيب للمتهمين بقضية الهاشمي غير وارد لان وزارة حقوق الانسان من خلال عملها عندما تصلها معلومة بوجود حالات تعذيب فأن الجهة التي تتحقق بهذا الشيء هو جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء والذي يتولى حاليا الاشراف على قضية القضية".

وكشف المتحدث باسم الوزارة عن " تلقيه معلومات تشير الى ان هناك اهتماما ومتابعة لقضية الهاشمي"، مستدركا بالقول "لذا نستبعد انتزاع الاعترافات بالتعذيب".

وبين "احيانا حتى في القضايا العادية يستعين جهاز الادعاء العام ببعض الاطباء العدليين لمراقبة وفحص المتهمين فكيف مثل هكذا قضية مسلط عليها الاضواء من قبل الاعلام".

وتابع أن "اعضاء مجلس النواب قد زاروا المعتقلين فأن كانت هناك حالات تعذيب فلا نتوقع انهم سيغضوا النظر عن تلك التجاوزات".

واعتقلت القوات الأمنية أكثر من 70 شخصا من حماية الهاشمي بتهم "الإرهاب"، فيما اصدر القضاء العراقي في 19 من كانون الأول الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بدعوى دعمه "للإرهاب"، في وقت نفى فيه الهاشمي جميع التهم المنسوبة اليه.

وكشف مجلس القضاء الأعلى الجمعة الماضية عن تورط عناصر حماية الهاشمي بـ 150 عملية مسلحة بين تفجير سيارات ملغمة وعبوات ناسفة واستهداف قضاة وأطباء وضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية باستخدام أسلحة مزودة بكواتم للصوت إضافة إلى إطلاق صواريخ.