دعا نائبان عن ائتلاف الكتل الكردستانية، الثلاثاء، إلى عدم تأجيل عقد اللقاء الوطني ومحاولة انجاحه وتطبيق مبادرة اربيل لحل المشاكل السياسية الراهنة في البلاد.

وقال النائب حسن جهاد لوكالة بيامنير للانباء إن اللقاء الوطني لم يتم تأجيل انعقاده، مؤكدا "انا شخصيا اتصلت بالسيد فؤاد معصوم حول ما بثته بعض وسائل الاعلام عن تأجيل اللقاء ونفى هذا الشيء"، معتبرا أن "الغاية من التصريحات التي صدرت هي اضعاف اللقاء الوطني وتفريغه من محتواه".

وأكد جهاد أن "التحالف الكردستاني مع إنجاح المؤتمر، وجمع كافة الأطراف السياسية على طاولة الحوار لحل جميع المشاكل السياسية والخروج بتوصيات تخدم العملية السياسية".

وأضاف أن "التحالف الكردستاني لديه مطالب وهي حل القضايا العالقة في بنود اتفاقية أربيل التي لم تنفذ حتى الآن، وتفعيل مبدأ الشراكة الوطنية في القرار السياسي، وحسم المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية".

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أيلول سبتمبر عام 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين 8 و12 من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث، وهو ما أسفر غن تشكيل الحكومة العراقية بعد مخاض عسير.

من جهته، قال النائب فرهاد اتروشي ان "ورقة اربيل لا زالت قائمة حتى الان، وهي معبرة عن الدستور، ومن يقول عكس هذا فهو خاطئ".

واضاف ان "كثير من الكتل تقدر ضرورة اتفاقية اربيل، وقدرتها على حل بعض القضايا العالقة التي يعجز الدستور عن حلها"، مضيفا أن "ما ظهر من مستجدات، بعد توقيع اتفاقية اربيل، يمكن التفاهم حولها، عن طريق الحوارت المتبادلة مع الحفاظ على قيمة ووزن الاتفاقية".

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففي حين تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يرفض التحالف الوطني الامر، ويطالب بأن يتم اعتماد الآلية من قلب الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإاستراتيجية، فضلاً عن الخلاف بين الجانبين حول صفة رئيس المجلس وصلاحياته وهل يسمى أميناً عاماً أو رئيساً