جدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الاثنين، مطلبه بنقل ملف قضيته الى مدينة كركوك بدلا من بغداد، مهددا بنقلها الى المحافل الدولية إن استمر القضاء العراقي في رفض طلبه، مدافعا في الوفت نفسه عن براءته وبراءة حمايته من الذين اتهموا معه بارتكاب عمليات ارهابية.

وقال الهاشمي في كلمة متلفزة بثت بعد ظهر اليوم "سوف انتظر رد مجلس القضاء على الطلبات التي تقدم بها المحامون، منها تطبيق المادة 55 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ونقل الدعوى الى كركوك وكذلك نقل الدعوى من الجنائية الى المحكمة الاتحادية العليا لانها صاحبة الدعوى بالاختصاص الحصري".

وطالب ايضا بـ"رفع السرية عن التحقيقات لان لا سرية تقدح في العدالة والعلانية مبدأ مهم، واذا جاء الرد سلبيا فهذا يعني ان مجلس القضاء مصمم على حرماني من حقي في توفير فرصة للقضاء العادل كما ورد في الدستور، وعندها ساحدد موقفي من القضاء العراقي بشكل نهائي، وسألجأ مباشرة الى المجتمع الدولي بكل ابعاده، حيث ابدى تعاطفا ملموسا واستعدادا للاستماع الى وجهة نظري".

واكد الهاشمي بقاءه في اقليم كردستان وقدم شكره للقيادة الكردية، قائلا "انا اليوم في كردستان العزيزة والتي هي جزء من العراق، وسابقى فيها واؤدي ما علي من مسؤولية سياسية ووطنية".

واستغرب الهاشمي "تمكن القضاء العراقي من استكمال اجراءات 150 قضية قتل وتفجير اتهم بها حمايتي خلال ايام!"، معتبرا ان "هذا الامر يعد سابقة قضائية لم تحدث في كل دول العالم".

واضاف "كنت اتمنى ان يرد مجلس القضاء على تأكيد المالكي بان القضاء امره بعرض اعترافات حمايتي في الوقت الذي انكر فيه مجلس القضاء الاعلى ذلك فيما بعد".

وكشف عن ان افراد حمايته "موجودون في سجون سرية". وبين ان "الاجهزة الامنية تقوم بانتزاع الاعترافات منهم بالاكراه"، مجددا استعداده للمثول امام "قضاء عاد