المؤتمر الوطني العراقي قد يؤجل إلى ما بعد القمة العربية
وأكد المالكي امس خلال لقائه وفداً يضم وجهاء ونواب من محافظة كركوك أن «الاحتكام إلى الدستور هو السبيل الوحيد لحل المشاكل التي نعاني منها وفي مقدمها قضايا كركوك».
ودعا إلى «المزيد من التكاتف ورص الصفوف للحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره»، فيما قدم الوفد شرحاً موسعاً لأوضاع المحافظة والتحديات التي تواجهها.
وتصر كتلة «العراقية» و»التحالف الكردستاني» على تنفيذ بنود اتفاق أربيل الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة، فيما تعتبرها كتلة «التحالف الوطني» غير فاعلة في الوقت الراهن، ويجب ترك التوافقات السياسية والرجوع إلى الدستور في حل الخلافات.
إلى ذلك، تواترت تصريحات أعضاء في اللجنة التحضرية عن تأجيل موعد «المؤتمر الوطني» إلى ما بعد القمة نهاية الشهر المقبل، نظراً إلى انشغال المؤسسات الحكومية والكتل السياسية بالتحضير للقمة.
وقال النجيفي امس إن «التناحر وغياب المسؤولية في إدارة الدولة وتشظي القرار بين كتل تتنافر اكثر مما تتوافق ستخرج البلاد من مرفأ الأمان».
وأضاف خلال مؤتمر للمصالحة عقد في مبنى البرلمان امس «أدعو إلى ترك السلبيات الماضية لنبدأ صفحة مصالحة حقيقية مبنية على وعي حقيقي بما ينفع العراق والعراقيين ويحبط مخططات الساعين إلى النيل من منجزات الديموقراطية وأهمها خروج القوات الأجنبية «.
وزاد «فلننبذ الخلافات ترجيحاً لمصلحة المواطن، ونتصالح منتهجين سبيل التقوى متجهين إلى العراق بلد الحضارات والإنجازات ننتشل مواطننا من تبعات تشظي العملية السياسية ونوحد الإرادات ولا نفرق بين المواطنين لاعتبارات دينية أو مذهبية أو قومية أو جهوية».
وتتواصل حوارات مكثفة بين أعضاء لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان لإقرار مشروع قانون نهائي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، فيما عقد نائب رئيس البرلمان قصي السهيل اجتماعاً مع رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012.
وقال نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات منصور التميمي لـ «الحياة» إن «أعضاء اللجنة عقدوا اليوم (امس) اجتماعاً مع عدد من المستشارين في مجلس شورى الدولة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون نهائي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم».
وأضاف أن «الاجتماع ناقش في شكل مطول المقترحات الخاصة بتوسيع صلاحية المحافظات في القضايا الإدارية والمالية والمشاريع الاستثمارية ما يتيح لها تنفيذ المشاريع والتعيين في الحدود التي سيقرها القانون بعد التصويت عليه».
