استغربت القائمة العراقية من استخدام الاعلام كوسيلة لاطلاق الاحكام المسبقة وحتى قبل اجراء التحقيقات والمحكمات الاصولية ما يعكس اضطراب القضاء وانسياقه مع السلطات التنفيذية في توجيه اتهامات باطلة .

وقالت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم االعراقية في بيان صحفي تلقت
وكالة انباء بيامنير نسخة منه اليوم الاغرب ان سلطات القضاء العليا في
العراق تقف عاجزة امام مثل هذه التداعيات ، حيث ان هذا الامر هو سابقة
خطيرة في الديمقراطيات بالعالم .

واضافت ان استمرار توجيه التهم بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر
وسائل الاعلام الحكومية ، يؤجج الشارع ويخلق المزيد من التوترات في حين
تسعى الكتل السياسية للتهدئة وتفكيك الأزمة استعداداً للاجتماع الوطني
المزمع عقده لتنفيذ اتفاق أربيل وتحقيق الشراكة الوطنية وإخراج العراق من
أزماته السياسية .

واوضحت ان مجلس القضاء الأعلى كان قد أعلن بشجاعة عدم مسؤوليته عن بث
الاعترافات على القنوات التلفزيونية الحكومية الا ان الناطق الرسمي
باسمه ما لبث أن أعلن عن مئات الجرائم المنسوبة للهاشمي قبل أن يتم
إبلاغه بها بشكل أصولي أو فسح المجال للدفاع عن نفسه مما يشكل التباساً
بالمفاهيم القضائية .

وأبدت استغراب كتلتها من استمرار تبرير من سمتهم بعض وعاظ السلاطين من
رجال قانون مأجورين اعتادوا على تبرير جرائم النظام السابق في بث
الاعترافات عبر قنوات الاعلام متجاهلين أبسط القواعد الدستورية
والقانونية ومبادئ حقوق الانسان والأعراف والأخلاق في ضمان حق المتهم
بالدفاع عن نفسه في محاكمة عادلة بعيداً عن التسييس والتأجيج .

وأكدت سعي كتلة العراقية الى إبعاد قضية الهاشمي عن التجاذبات السياسية
التي لن تتم الا باتفاق سياسي تشترك به القوى السياسية كافة لضمان محاكمة
عادلة ونزيهة وتوافق سياسي من خلال اطلاع الكتل السياسية النيابية
والحكومية على ظروف هذه التحقيقات والاتهامات المضادة بما لا يضمن حق
الهاشمي فحسب ، وانما حق كل من توجه له تهمة عبر الاعلام الحكومي وفي ظل
قضاء مستقل ونزيه غير خاضع لإرادة الأحزاب الحاكمة في تسقيط خصومها
سياسياً