كد خالد الاسدي عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني ان التحالف الوطني له ارادة قوية في ان ينحج اللقاء الوطني وسنكون جاهدين للحفاط على الشراكة الوطنية .

واضاف في تصريح لوكالة بيامنير ان اللقاء الوطني الذي دعا اليه د رئيس الجمهورية جلال الطالباني هو ليس بديل عن المؤسسات الدستورية وفي حال فشل اللقاء الوطني وهذا امر بعيد فان حكومة الاغلبية واحدة من الخيارات التي تطرح.

واشار الى ان الحكومة تشكلت على اساس مجموعة من التفاهمات واتفاقية اربيل وجدت لتشكيل الحكومة وتم وضع اسس لشراكة الوطنية لقوى السياسية وكانت اول فقرة فيها هي سيادة الدستور ولا يستطيع احد من السياسين ان يقول ان توافقنا فوق الدستور .

واوضح ان ما لدينا في العراق عملية ديمقراطية لا يمكن تجاوزها ولا ننكران في الدستور بعض الثغرات الى ان يتم تعديل ضمن الفقرات اما فيما يخص قضية الهاشمي قال ان: التعبير عن قضية الهاشمي ان هنالك استهداف سياسي وبعد سياسي فلا يوجد مثل هذا , الكل يعرف ان الهاشمي هو نائب رئيس الجمهورية وهو شريك في عمليات سياسية وتم القاء القبض على عدد من عناصر حمايته وقد احيل الموضوع للقضاء ولا يمكن السكوت على المسؤول لانه مسؤول ولا نتمنى ان يكون احد ملطخة يدية بالدماء ويجب ان تعالج قضيته في اطار القضاء والتدخل في قضيه القضاء هو محاولة لتخريب البلد فالقضة قضائية بحته ولا يمكن التجاز عليها .

اما قضية صالح المطلك فبحسب الدستور يحق لرئيس الوزراء استبدال اي وزير بتقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة عنة وقضية المطلك في حدودها ادارية , ومعالجتها في اطار ضيق ولا نعتبرها قضة مثل المادة 140 ونرى ان توجد مصلحة ا ضرورة في ادخالها في اجندة اللقاء الوطني .