ألقت الاجهزة الامنية في ذي قار القبض، امس الاربعاء، على احد موظفي مكتب المادة 140، فيما صدرت اوامر القاء القبض بحق مدير المكتب ومجموعة من الموظفين اثر شكاوى المواطنين من بيع استمارة الشمول بتعويضات واحكام المادة بمبالغ عالية.

وذكر المصدر لأصوات العراق "أن معلومات استخبارية من مديرية الأمن الوطني ووكالة المعلومات الوطنية، كشفت عن قيام احد موظفي مكتب المادة 140 في الناصرية بتوزيع وبيع استمارات تتعلق بتعويضات المادة 140 على المواطنين"، مضيفا "إن الأجهزة الأمنية اعتقلت احد العاملين بصفة عقد مؤقت بالمكتب وقد اعترف باستلام هذه الاستمارات من احد العاملين في المكتب وبيعها".



وأضاف "كما صدرت أوامر إلقاء قبض منفصله بحق المدير الحالي للمكتب قاسم مكي وعدد من موظفيه وبعض المتعاونين معه، فيما تم فتح تحقيق للتأكد من صحة الختم والتوقيع الموجود على الاستمارات التي تم بيعها للمواطنين".



المواطن عمار السعيدي قال "انا من المشمولين بأحكام المادة 140 كوني مهجر ودفعت مبلغ مليون دينار لاحد العاملين لأجل تحريك معاملتي فقط ورفعها لبغداد، بعد ان علمت ان معظم معاملات المتقدمين يتم اهمالها الا ان كانت عليها علامة متفق عليها لدى اخ احد ارفع المسؤولين العاملين بذي قار".



وأضاف "السماسرة معروفون وقسم منهم من الاجهزة الامنية التي توفر الحماية للمكتب وهنالك سوق وقسم منهم يتحدث عن مسؤولين يقدمون الدعم لهم، والمشكلة ان السمسار يشترط الدفع مقدما لأجل ظهور الاسماء بالوجبة الاولى ولا يقبل الانتظار لحين استلام المبلغ من الدولة ".



المواطن فاضل الحجامي قال "تم شمول معظم مناطق الاهوار بتعويضات المادة 140 الا ان الموظفين يحاولون عدم الاعلان عن المناطق المشمولة مما يضطر الناس للبحث عن سمسار يسهل لهم الامور وانا دفعت مبلغ 1,5 مليون دينار مقدما بعد ان ارتفعت اسعارهم مؤخرا، لاستلام معاملتي وادراج اسمي ضمن الوجبات الاولى ولا اعرف متى استلم".