اعلن دبلوماسيون ان الجمعية العامة للامم المتحدة ستصوت الخميس بعد الظهر على مشروع قرار يدين القمع في سوريا بعد ايام من فشل تمرير مشروع مماثل في مجلس الامن الدولي.

وأعدت قطر والسعودية مشروع قرار تم توزيعه الثلاثاء على الدول الاعضاء للتصويت عليه في الساعة 15,00 (20,00 تغ).

ويرى الدبلوماسيون ان تبني القرار مضمون وهو ينال دعم العديد من الدول الغربية والعربية وستكون اهميته رمزية.

ويطالب النص الحكومة السورية بانهاء هجماتها على المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لتامين انتقال ديموقراطي للسلطة في سوريا ويوصي بتعيين مبعوث خاص للامم المتحدة الى سوريا.

وقال دبلوماسي "سنرى ان كان هذا النص يجمع اكثر او اقل من الاصوات ال133 (من اصل 193 دولة اعضاء) التي حصل عليها القرار الاول" الذي تبنته الجمعية في 19 كانون الاول/ديسمبر 2011 تنديدا بانتهاك حقوق الانسان في سوريا. وتابع "سيكون مقياس نجاح لكن المضمون هذه المرة مسيسا اكثر".

وقال دبلوماسي مصري ان بلاده تريد التصويت على القرار "في اسرع وقت". وترأس مصر الكتلة العربية في الجمعية وهي موكلة تقديم النص رسميا.

ولا يشير النص الى المطالب العربية بقوة حفظ سلام مشتركة للجامعة العربية والامم المتحدة التي استقبلت في العواصم الغربية بارتباك وحذر.

والنص المقدم شبيه جدا بالنص الي فشل اقراره في مجلس الامن الدولي بسبب الفيتو الروسي والصيني. لكن حق الفيتو غير مطبق في الجمعية العامة.

والنص "يؤيد بلا تحفظ" مبادرة الجامعة العربية لتسهيل الانتقال السياسي نحو الديموقراطية في سوريا، من دون الاشارة الى الرئيس بشار الاسد. وتطالب الخطة العربية المعلنة في 22 كانون الثاني/يناير، بشار الاسد بتفويض صلاحياته الى نائبه.

ويطالب النص الحكومة السورية "بانهاء وبشكل فوري كل انتهاكات حقوق الانسان والهجمات على المدنيين (..) ويدين كل اشكال العنف انى كان مصدرها"، سواء من النظام او المعارضة.

ويدعو الامين العام بان كي مون الى "دعم جهود الجامعة العربية وخصوصا من خلال تعيين مبعوث خاص" لسوريا. وفي ديباجته يرفض المشروع بعبارات عامة فكرة استخدام القوة في العلاقات الدولية.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في كلمتها امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان "طبيعية التجاوزات التي ارتكبتها القوات السورية ومدى هذه التجاوزات يدلان على ان جرائم ضد الانسانية قد ارتكبت على الارجح.

واعتبرت بيلاي ان عدم تحرك الامم المتحدة حتى الان شجع النظام السوري على تغليظ ضرباته "لسحق المعارضين".

واكدت دمشق رفضها القاطع "لادعاءات" مفوضية حقوق الانسان حول وقوع "جرائم ضد الانسانية" في سوريا حيث يقول ناشطون معارضون للنظام ان نحو ستة الاف شخص قتلوا منذ اذار/مارس 2011.