أكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني على ضرورة حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بحكمة وبسرعة، وإلا حدثت فجوة في العلاقات بين العراقيين الشيعة والسنة وسيؤثر هذا الأمر على علاقات الكرد ايضا ويترك اثاراً على عموم الوضع العراقي.


وقال بارزاني لإذاعة صوت امريكا إن قضية الهاشمي "ذات بعدين، بعد قضائي يجب ان ياخذ القضاء فيه مجراه ويقرر وعلى الجميع ان يمتثل لقراراته، وبعد سياسي، ويجب عدم الخلط بين البعدين"، مستدركا "في البعد السياسي اسعى مع رئيس الجمهورية والقادة العراقيين الاخرين لان نجد حلا سياسيا للمشكلة".


واضاف "يجب ان نعمل على حل المشكلة والا ستحدث فجوة كبيرة بين الشيعة والسنة.. واذا خرج السنة من البرلمان والحكومة سيحدث انقطاع بين الشيعة والسنة وهذا سيؤثر على علاقات الكرد ايضا وسيترك اثاراً على عموم الوضع العراقي، لذلك يجب ايجاد معالجة حكيمة وسريعة للمسألة".


وعرضت وزارة الداخلية في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات بعض حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن قيامهم بأعمال عنف وصدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهمة "الإرهاب".


وكان مجلس القضاء الأعلى قرر في (25 كانون الاول الحالي) إعادة التحقيق في التهم الموجهة للهاشمي، الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحقه صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.


وأوضح بارزاني أن القضية "ليست بسيطة يمكن انهائها بقرار، حيث للامر تبعات وتداعيات يمكن ان تنتهي بخسارة لكافة الاطراف"، مشيراً إلى أن "الهاشمي اتى لكردستان مع النائب الاخر لرئيس الجمهورية لعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية، ولم يأت هارباً بعد صدور قرار القبض عليه ومنع سفره".


وحمّل الهاشمي في 20 كانون الأول الحالي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا استعداده للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، مؤكدا أنه لم يرتكب "عصيانا ولا خطيئة" بحق أحد.


وأكد رئيس الجمهورية جلال طالباني في (24 كانون الأول الحالي) أن نائبه الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق، معربا عن ثقته بقدرة القضاء على حسم هذه القضية بشكل عادل، فيما دعا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور.