عبر رئيس جمهورية العراق الفدرالي جلال طالباني، امس السبت، عن ثقته بقدرة القضاء العراقي على حسم قضية الاتهامات الموجهة الى نائبه طارق الهاشمي بعيدا عن اي ضغوط، مؤكدا أن الهاشمي في ضيافته وسيمثل امام القضاء في اي مكان داخل البلد يضمن عدالة التحقيق.
جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية وأوضح أنه "وفي ما يتعلق بالتطورات الأخيرة ذات الصلة بالإتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من العاملين معه، يؤكد رئيس الجمهورية أهمية الإلتزام بالإطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية، حيث يعبر رئيس الجمهورية عن ثقته بقدرة القضاء على الحسم وبما يضمن العدالة بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط أو تشكيك".

وأكد البيان أن "طارق الهاشمي موجود في ضيافة رئيس الجمهورية، وسيمثل أمام القضاء في أي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان الى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يعمل من أجله الآن رئيس الجمهورية في جميع اتصالاته مع مختلف الأطراف ذات الصلة".

ونقل البيان الرئاسي أن ذلك يأتي "انطلاقا من المسؤوليات الوطنية الدستورية الكبرى لرئيس الجمهورية جلال طالباني بوصفه مسؤولا عن تطبيق الدستور وساهرا على حمايته وصونه والإلتزام به، فإن الرئيس يواصل بجهد دائم عمله وحرصه على الحفاظ على هذه المهمة الوطنية الرسمية وفي هذا الظرف، كما في كل الظروف التي مرت بها العملية السياسية، منطلقاً من أن العمل على وفق مبادئ الدستور هو عملية مشتركة بين جميع السلطات والمجتمع، وهذا ما يتطلب تعاونا وتفاهما من قبل الجميع وبما يحفظ الدستور الذي هو وثيقة التفاهم والاتفاق الاجتماعي الوطني الأولى، كما يحفظ البلد والشعب ويدفع بالعملية السياسية الى أمام".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اعلنت الاثنين الماضي عن صدور مذكرة القاء القبض بحق طارق الهاشمي وفق المادة 4 أرهاب، فيما اكدت ان المذكرة واجبة التنفيذ، فيما عرضت وزارة الداخلية على القناة ارسمية اعترافات لثلاثة من أفراد حمايته أكدوا خلالها تكليفهم من قبله لتنفيذ اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة منذ عام 2009.

وقد اعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي عقب ذلك عن عزمها الطعن بقرار مجلس القضاء الاعلى القاضي باعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما اكدت ان الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية لعناصر من حماية النائب كانت تحت التعذيب، بحسب وكالات محلية.