عقد برلمان كوردستان عصر امس الاربعاء برئاسة د. ارسلان بايز نائب رئيس برلمان كوردستان وفرست أحمد سكرتير البرلمان، الجلسة الإعتيادية السابعة عشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة من الدورة الإنتخابية الثالثة.
وتضمن برنامج العمل الجلسة التي حضرها وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان ومنسق العلاقات بين حكومة الاقليم والبرلمان،11 فقرة منها القراءة الاولي لـ9 مشاريع قوانين اضافة الى استضافة وزير المالية والاقتصاد في الجلسة لتقديم توضيحاته بخصوص نشاطات ومشاريع الوزارة امام اعضاء البرلمان والرد على اسئلة اعضاء البرلمان وفقرة اخرى بخصوص عرض و مناقشة لـخمسة مشاريع قوانين.

في مستهل الجلسة وبناء ما جاء في برنامج عمل الجلسة، جرت القراءات الاولية لمشاريع القوانين التسعة وكانت القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون تنظيم التظاهرات، مشروع تعديل قانون اتحاد معلمي كوردستان المرقم (4) لسنة 2002، مشروع قانون الطرق العامة، مشروع قانون مواجهة الفساد، مشروع قانون الهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية، مشروع قانون انفاذ قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية قم (6) لسنة 2000، قانون حماية الملكية الفكرية والفنية، مشروع قانون ضمان الحقوق القومية والدينية للمكونات ومقترح قانون مواجهة الدعارة.

بعد ذلك قدم بايز طالباني وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان توضيحاته بخصوص نشاطات ومشاريع الوزارة في الفترة الماضية والمشاريع المستقبلية وأشار الى نسبة البمالغ المصروفة ضمن الموزانة التشغيلية والعجز المالي للوزارة امام البرلمان.

وبسبب كثرة الاسئلة الموجهة الى وزير المالية والاقتصاد من قبل اعضاء البرلمان بشأن أداء وزارة المالية والاقتصاد وقانون الموزانة للعام الجديد وآلية توزيع الميزانية العامة على مختلف القطاعات في اقليم كوردستان، اعلنت رئاسة برلمان كوردستان تأجيل المناقشات للجلسة القادمة يوم الاثنين 26/12/2011 ورفعت الجلسة.