الكردستاني: لا يمكن إرسال قوة من بغداد لاعتقال الهاشمي في الاقليم
وقال عضو التحالف خالد شواني "من الناحية القانونية لا يمكن نقل التحقيق في قضية جنائية من مكان إلى مكان آخر، باعتبار أن تكون المحاكمة بمكان وقوع الجريمة"، مشيرا إلى أن "هناك محكمة مركزية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في بغداد".
وأوضح شواني، وهو رئيس اللجنة القانونية النيابية، إلى أن "إرسال قوات من بغداد إلى إقليم كردستان لاعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لا يمكن أن يتم وفقا للدستور العراقي، بالإضافة إلى أن إقليم كردستان لديه قوات أمن ويمكن أن تنسق السلطة المركزية مع الأمن في كردستان لتنفيذ اعتقال الهاشمي".
وأضاف للسومرية نيوز أن "الموقف الرسمي للتحالف الكردستاني هو احترام قرارات القضاء، وما يصدر عنه لا بد أن يكون ملزما للجميع"، مؤكدا أن تحالفه "لا يخلط بين القضايا السياسية والقرارات القضائية، وأي قضية جنائية لا بد أن يكون للقضاء رأي بها، مهما كان منصب الشخص المتورط بها".
وكانت وزارة الداخلية عرضت، الاثنين (19 كانون الأول 2011) اعترافات عناصر في حماية الهاشمي أكدوا خلالها أنه كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفيتها مذكرة اعتقال بحقه وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
ولم يخرج الهاشمي من العراق بعد تلك الاعترافات، بل أكد خلال مؤتمر صحافي عقده امس في أربيل أنه باق في البلاد، وسيعود لمنصبه عندما يعود الوضع الطبيعي لمنزله، معتبرا أن الاعترافات مفبركة، مطالبا بنقل القضية لإقليم كردستان، وأنه مستعد للمثول أمامه،مقسما بالله أنه لم يرتكب عصيانا ولا خطيئة بدم احد.
من جانبها، أكدت قيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية ملزمة بتنفيذ اعتقال الهاشمي في جميع المناطق دون استثناء.
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء قاسم عطا إن "القوات الأمنية ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب في جميع المناطق دون استثناء"، مشيرا إلى أن "الخيط الأول في كشف جرائم طارق الهاشمي كان من خلال ضبط عجلة مفخخة في منطقة المدائن جنوب بغداد كانت معدة لاستهداف المواكب الحسينية في محافظة واسط".
وأضاف عطا أن "استخبارات اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال المتهم مروان مخيبر أحمد غيدان الدليمي"، مشيرا إلى أن "الأخير اعترف بارتباطه بهذه الشبكة".
