طالب محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتوجيه الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بالدستور وعدم الانجرار وراء أي جهة سياسية في الازمة التي تعصف بالمحافظة عقب اعلانها اقليما.
وقال المهداوي في بيان صادر عن مكتبه انه يطالب "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتوجيه الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بالدستور وعدم الانجرار وراء أي جهة سياسية أيا كانت خلفيتها".
وأضاف المهداوي أن "استخدام سلاح مذكرات الاعتقال وتهديد المسؤولين والمواطنين الأبرياء ما هو إلا انتهاك صارخ لمعايير حقوق الإنسان، والتي نصت عليه أكثر من 40 مادة في الدستور العراقي".
وكان نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني ذكر الخميس (15 كانون الأول 2011) أن الاتصال بالمحافظ انقطع منذ يوم الأربعاء الماضي، ولم يتم التأكد من وجوده في المحافظة أم لا، معتبراً أن طلب إعلان ديالى إقليماً لم يمرر عبر رئاسة المجلس.
ويعد هذا البيان هو الأول الذي يصدره محافظ ديالى، منذ إعلان محافظة ديالى إقليما في 12 من كانون أول الحالي، وما تبعه من تظاهرات في عدد من مناطق المحافظة ترفض الإقليم.
وهددت قائمقامية قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى، في (13 كانون الأول 2011)، بالانفصال والانضمام إلى العاصمة بغداد في حال أصر المجلس على تمرير قرار إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إدارياً واقتصادياً، في حين أعلن عن تعليق الدوام في الدوائر الحكومية وتعطيل المدارس احتجاجاً على القرار، ورافقت ذلك مظاهر مسلحة في الشوراع العامة واغلاق بعض الطرق الرابطة بين المحافظة ومحافظات اخرى.
وحذرت القائمة العراقية في محافظة ديالى، أمس الخميس، من خطورة المظاهر المسلحة المنتشرة في مناطق المحافظة على الأمن المجتمعي، مؤكدة أن بقاء الأمر على ما هو عليه ينذر بنتائج "وخيمة"، في حين نفت اللجنة الأمنية بمجلس ديالى وجود أي مظاهر مسلحة في صفوف المتظاهرين.
وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في (27 من تشرين الأول 2011)، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الماضي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل، واحتجاجاً من المحافظة على ما عدته إقصاءً وتهميشاً لها من قبل الحكومة الاتحادية، وعدم حصولها على مستحقاتها المالية ومن الدرجات الوظيفية.