أعلن المتحدث بإسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، عن رفض الحزب وضع الإتحاد الإسلامي شروطاً مسبقة لعقد إجتماع مشترك بين الجانبين بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة دهوك مؤخراً، مؤكداً عدم مشاركة الحزب في أي حوار بشروط مسبقة.
وكان عشرات الأشخاص قد شنوا هجمات على محال لبيع الخمور ومراكز للمساج بعد خروجهم من صلاة الجمعة في الـ2 من الشهر الجاري بقضاء زاخو بمحافظة دهوك أدت الى وقوع إشتباكات بين المهاجمين وقوات الشرطة وإصابة نحو 32 شخصاً بجروح معظمهم من الشرطة بالإضافة الى إحراق 14 محالاً لبيع الخمور وأربع مراكز للمساج مملوكة لمواطنين مسيحيين وإيزيديين، بالتزامن مع تعرض الفرعين الثالث والـ13 للإتحاد الإسلامي الكردستاني المعارض في كل من دهوك وقضاء زاخو بالإضافة الى مقرات الإتحاد في كل من سميل وقسروك ومؤسسات أخرى تابعة له الى الإحراق على يد مجهولين في الجمعة قبل الماضية.

وأفاد جعفر إبراهيم لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "الديمقراطي الكردستاني لن يشارك في أية حوارات بشروط مسبقة"، مشيراً الى "عدم إتفاق الديمقراطي والإتحاد الإسلامي على موعد جديد لعقد إجتماع مشترك بينهما رغم إستمرار الجماعة الإسلامية في جهودها في الوساطة بين الجانبين".

وأضاف إبراهيم أن "الديمقراطي مستعد للمشاركة في إجتماع مع الإتحاد الإسلامي لكن دون وجود شروط مسبقة"، لافتاً الى أنه "في حال التوصل الى إتفاق لعقد الإجتماع المشترك فإن الديمقراطي سيشارك بوفد غير الوفد الذي كان مقرراً أن يشارك في إجتماع الأحد الذي تم إلغاؤه".

وتابع أن "الديمقراطي يدعو الإتحاد الإسلامي الى التراجع عن إتهامه الحزب بالوقوف وراء إحراق مقرات تابعة له خلال الأحداث التي شهدتها محافظة دهوك مؤخراً".

من جهته ذكر المتحدث بإسم المكتب السياسي للإتحاد الإسلامي الكردستاني المعارض صلاح الدين بابكر لـ(آكانيوز)، أن "الإتحاد على قناعة بأن المشاكل والأزمات يتم حلها في النهاية عبر الحوار غير أن أي حوار يستلزم أرضية مناسبة لإنجاحه وإطلاق سراح معتقلي الإتحاد خلال أحداث دهوك سيوفر تلك الأرضية لذلك الحوار".

وأوضح بابكر أن "الإتحاد الإسلامي لم يكن له شروطاً مسبقة للحوار مع الديمقراطي لكي يتراجع عنها"، مؤكداً أن "الإتحاد طالب الديمقراطي بإطلاق سراح معتقليه قبل عدة أيام من موعد عقد الإجتماع المشترك بينهما الذي كان مقرراً الأحد الماضي قبل أن يتم إلغاؤه لتوفير الأرضية المناسبة للحوار".

وكان مراسل (آكانيوز) الذي كان متواجداً في مكتب أمير الجماعة الإسلامية علي بابير في أربيل الذي كان مقرراً أن يحتضن إجتماع الديمقراطي والإتحاد الإسلامي الذي كان مقرراً عقده الأحد الماضي حول الأحداث التي شهدتها محافظة دهوك، قد ذكر أن "الإجتماع تم إلغاؤه على خلفية إصرار الإتحاد على إطلاق سراح معتقليه خلال تلك الأحداث مقابل المشاركة في الإجتماع".

وأضاف المراسل أن "وفد الديمقراطي الى الإجتماع الذي ضم سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني ورئيس وكالة حماية أمن الإقليم مسرور بارزاني وعضو المكتب السياسي للحزب محمود محمد وصل الى مكان الإجتماع غير أن وفد الإتحاد الى الإجتماع إشترط إطلاق سراح معتقليه خلال أحداث دهوك مقابل المشاركة في الإجتماع وهو ما أدى الى إلغائه".