اعلن رئيس لجنة السكرتارية في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية محمد احسان، اليوم الثلاثاء، عن ضوابط جديدة لتطبيق هذه المادة، كاشفا في الوقت نفسه عن أن تشكيل الاقاليم في العراق وبالاخص المناطق المتنازع عليها لا يؤثر على تطبيق هذه المادة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا للمادة 140 الدستورية اليوم في مدينة اربيل كان مخصصا لمناقشة الضوابط الجديدة التي اصدرتها اللجنة العليا للمادة منذ فترة وجيزة في بغداد.
وقال احسان في تصريح للصحفيين قبيل دخول الاجتماع من بينهم مراسل وكالة بيامنير للانباء "جاء عقد هذا الاجتماع لدراسة الضوابط الجديدة، لاننا بدأنا العمل منذ 2007 بضوابط خاصة كانت تشمل فقط المناطق المتنازع عليها في كركوك وسنجار وخانقين بكافة ملحقاتها، وبعد مرور فترة زمنية رأينا أنه من الضروري اعادة النظر في صياغة الضوابط لتشمل مناطق اكثر في الوسط والجنوب وحتى في كردستان".
وأوضح احسان ان "الضوابط التي اقرت من قبل اللجنة العليا في بغداد ستشمل عددا اكبر من المرحلين والمهجرين والمهاجرين والمنفيين وحتى الوافدين الى المناطق المتنازع عليها"، مشيرا الى ان "الاجتماع سوف يناقش ايضا اعادة تنظيم الهيكلية الادارية للجنة حتى يسهل الامر للمواطنين وكذلك لاعضاء اللجنة في الوقت نفسه".
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق التي تعرضت للتغيير الديموغرافي في عهد النظام السابق.
وعلى هامش الاجتماع قال احسان في تصريح خاص لوكالة بيامنير ان "مسألة تشكيل الاقاليم في العراق لا تؤثر على تنفيذ هذه المادة، وبالاخص ما اعلن عنه يوم امس مجلس محافظة ديالى".
وصوت مجلس محافظة ديالى أمس الاثنين بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، لتلي في اعلانها محافظة صلاح الدين التي اتخذت قبل أقل من شهرين خطوة مماثلة كرد فعل على ما وصفته بالتهميش من قبل الحكومة الاتحادية.
وبين احسان أن "موضوع تشكيل الاقاليم لايشكل اي خطر لأن موضوع الاقاليم موضوع واضح في الدستور وكذلك في قانون المحافظات والاقاليم، ولكن اي محافظة مشمولة ضمن المناطق المتنازع عليها يجب أن تحل مسألة الاراضي المتنازع عليها فيها قبل تشكيل الاقاليم".
واستشهد بذلك مثلا محافظة ديالى التي قال إنها "يوجد فيها قضاء خانقين هو جزء لا يتجزأ من كردستان، ومندلي ومناطق اخرى، واذا لم يرض المسؤولين هناك على هذا فهناك آلية لتحديد ارادة المواطنين من خلال اجراء الاستفتاء".